صندوق النقد الدولي: تونس تواجه تحديات تشغيل حاملي الشهادات

أشاد المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي موريلو برتغال خلال زيارة أجراها (يوم السبت) إلى تونس مع الوزير الأول محمد الغنوشي بالإصلاحات الإيجابية التي مكنت البلاد من مجابهة تداعيات الأزمة العالمية، لكنه عرّج في حديثه لمشكلة البطالة التي تطال حاملي الشهائد العليا.

وأشار إلى أنّ تونس استطاعت تحقيق نسق نمو إيجابية قدرها 3 بالمائة وأنها نجحت رغم الأزمة في التقليص من الديون العامة ومن الديون المصنفة والرفع من احتياطي النقد الأجنبي وكذلك من حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولكنه إستدرك قائلا في تصريح أدلى به على هامش اجتماع دولي للبنك الإفريقي للتنمية "إن ذلك لا يعني أن تونس كانت في منأى تماما عن تأثيرات الأزمة التي كان لها إنعكاسا على مستوى الصادرات والسياحة، كما أن تونس ما تزال تواجه رهان على مستوى التوازنات المالية للدولة والتخفيض من نسبة الديون المصنفة وتشغيل حاملي الشهادات العليا".

وحسب الإحصاءات الرسمية يبلغ معدل البطالة حوالي 14 بالمائة وهي ترتفع كثيرا بين أوساط المتخرجين من المعاهد والكليات التي يتخرج منها سنويا قرابة 85 ألف شخص.

ويقول البنك الدولي إنه يتعين على تونس تحقيق نسبة نمو قدرها 10 بالمائة لامتصاص طالبي الشغل من المتخرجين الجدد، وهو غير ممكن في الوقت الحالي مع تراجع نسبة النمو في تونس من 5 بالمائة إلى 4 بالمائة وحاليا 3 بالمائة جراء الأزمة العالمية.

وتراهن الحكومة على تقليص نسبة البطالة بنقطة ونصف في موفى سنة 2014 والارتقاء بإحداثات الشغل الجديدة من 57 ألف سنة 2009 إلى 70 ألف سنة 2010.

وخلال مداولات مجلس النواب الأخيرة حول الميزانية المخصصة لعام 2010 قالت الحكومة إنها ستبذل خلال السنة القادمة جهودا استثنائية لانتداب أكثر من 16 ألف من الإطارات والأعوان في الوظيفة العمومية، حيث تبلغ فيها نسبة مواطن الشغل لحاملي الشهادات قرابة 70 بالمائة.

وأشارت إلى أنّ الاعتمادات الجملية المخصّصة حصريا للتشغيل سترتفع من 258 مليون دينار عام 2009 إلى 304 ملايين دينار سنة 2010 أي بزيادة نسبتها 18 بالمائة.

وقالت إنه سيتمّ تخصيص 187 مليون دينار للنصدوق الوطني للتشغيل، وهو ما سيمكن حسب تقديراتها من الإحاطة بحوالي 123 ألف شاب من ضمنهم 10 آلاف في اطار البرنامج الوطني للتطوّع بالشراكة مع النسيج الجمعياتي الذي انطلاق العمل به بالنسبة إلى حاملي الشهادات العليا، كما سيمكن 87 ألف شخص من الانتفاع بقروض صغرى تدعيما لموارد الرزق.