تراجع الصادرات التونسية هذا العام نتيجة الأزمة العالمية

بلغ عجز الميزان التجاري التونسي إلى غاية يوم 30 نوفمبر الماضي حوالي 5.27 مليار دينار، مقابل 4.82 مليار دينار خلال الأشهر العشر الماضية، واستقرت نسبة التغطية على حالها في حدود 76.9 بالمائة، حسبما أورده المعهد الوطني للإحصاء.

وبلغت قيمة الصادرات خلال الأحد عشر شهرا الماضية قرابة 17.54 مليار دينار، بينما وصلت قيمة الواردات إلى حوالي 22.81 مليار دينار.

وتراجعت الصادرات والواردات بنسبة 20.6 بالمائة و18.5 بالمائة على التوالي، مقارنة بالأحد عشر شهرا الماضية من عام 2008. إذ بلغت قيمة الصادرات خلال العام الماضي من الفترة المذكورة حوالي 22 مليار دينار، بينما وصلت قيمة الواردات إلى نحو 28 مليار دينار.

ويأتي قطاع المناجم والفسفاط (المواد الأولية) على رأس قائمة القطاعات التي شهدت صادراتها تراجعا ملحوظا وذلك بنسبة 25.4 بالمائة. وانخفضت قيمة صادرات هذا القطاع بصفة مذهلة لتنحدر من 3.15 مليار دينار عام 2008 إلى 1.5 مليار دينار خلال الأحد عشر شهرا الماضية.

ويحل قطاع الطاقة والمحروقات في المركز الثاني فيما يتعلق بتراجع الصادرات وذلك بنسبة 39.7 بالمائة. وتراجعت قيمة صادرات هذا القطاع إلى 2.33 مليار دينار خلال 11 شهرا الماضية، بينما وصلت إلى 3.86 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2008.

وبلغت الصادرات الفلاحية في الأشهر الماضية حوالي 1.69 مليار دينار (مقابل 1.98 مليار دينار في 2008)، وحصدت صادرات قطاع النسيج والملابس حوالي 5 مليار دينار (مقابل 5.6 مليار دينار في 2008)، وسجلت صادرات قطاع الصناعات الميكانية والالكترونية تراجعا لتبلغ 5.40 مليار دينار (مقابل 5.82 مليار دينار في 2008).

وأكد المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي موريلو برتغال خلال زيارته تونس نهاية الأسبوع الماضي على أنّ الاقتصاد الوطني لم يكن بمنأى عن الأزمة العالمية رغم النمو الايجابي الذي حققه (3 بالمائة)، مشيرا إلى أنّ الصادرات والسياحة التونسية قد تضررت نتيجة لهذه الأزمة.