“اتصالات تونس” تمدد في عروضها التجارية حتى آخر الشهر

أشار التقرير السنوي للمحكمة الإدارية (2008) إلى أنّ ثبوت ممارسة إحدى الجمعيات لنشاط تجاري لغاية الكسب وتحقيق الربح أو ثبوت منافستها للمؤسسات الاقتصادية المتعاملة في السوق بواسطة نفس الأساليب والوسائل التي تستعملها تلك المؤسسات يجعلها خاضعة للأداء ولايمكن إعفاؤها من ذلك، إلا إذا أثبتت أنها لا تتولى توزيع العائدات والمداخيل التي تتحصل عليها على مسيريها أو أعضائها بأي عنوان كان، وأن تلك الأعمال ليس من شأنها منافسة المؤسسات الاقتصادية المتواجدة بالسوق وإنما تكتسي طابعا ثانويا يهدف إلى خدمة نشاطها الأصلي.

وما جرنا إلى إثارة هذه المسألة هو أن الجمعيات الرياضية في تونس وخاصة منها جمعيات كرة القدم تنضوي تحت قانون الجمعيات الذي يحجر تعاطيها لأنشطة تجارية تحقق من وراءها ربحا.

والمتأمل في واقع جمعيات كرة القدم في تونس يتبين له بالتأكيد أنها تمارس نشاطا تجاريا واضحا وجليا للعيان بدليل تشييدها لنزل فاخرة (من فئة 3 نجوم) واستغلالها بمقابل سواء لجمعيات أخرى أو حرفاء عاديين وعرضيين وفي هذه الحالة فهي تنافس بقية النزل، علاوة على بنائها لمغارات تجارية يتمّ فيها تسويق عدّة منتوجات رياضية قصد حصولها على عائدات إضافية. كما يخول "قانون الاحتراف" تنظيم المباريات وفي غالب الأحيان تكون أسعار التذاكر باهظة.

أما المعضلة الكبرى والتناقض الصارخ فهو بيعها للاعبين تونسيين أو أجانب ينشطون معها إلى أندية أجنبية بالعملة الصعبة وتدر على خزينتها أموالا هامة إلى حد التباهي في وسائل الإعلام، زد على ذلك دفعها لرواتب شهرية مرتفعة جدا للمدربين واللاعبين.

الأمثلة عديدة ومتنوعة في هذا المضمار غير أن السؤال المطروح هو هل أن هذه الأندية تقوم بدفع الضرائب للدولة خاصة وأنّ لها مداخيل قارة وتقوم بأنشطة تجارية متنوعة؟ وعلى ضوء ما أثاره التقرير السنوي للمحكمة الإدارية فإن أندية كرة القدم مطالبة بدفع الأداء والضرائب للدولة.

وتحيلنا هذه المسألة أيضا إلى نقطة قانونية نراها في غاية الأهمية وهي أن الوقت قد حان لتغيير قانون الجمعيات الرياضية وإفرادها بقانون أساسي خاص بها يتماشى و قوانين الاحتراف المعمول بها دوليا و التي تفترض تهيئتها تدريجيا لتصبح جمعيات رياضية ذات صبغة ربحية وتجارية.