تونس: برنامج وكالة النهوض بالصناعة بالتفصيل لعام 2010

عقد مجلس إدارة وكالة النهوض بالصناعة اجتماعه السنوي (مؤخرا) وضبط أثناءه برنامج عمل الوكالة في سنة 2010. ومن أبرز الأنشطة التي سوف تستأثر بالاهتمام تنظيم الدورة الثانية للصالون الوطني لإحداث المؤسسات الذي سينعقد في شهر أكتوبر 2010 بقصر المعارض بالكرم. وسيتمّ خلال هذه التظاهرة إلقاء الضوء على آلية الباعث الذاتي التي أعلن عنها رئيس الدولة في برنامجه الانتخابي قصد مزيد التعريف بها لدى الباعثين الشبان وأصحاب أفكار المشاريع.

وللسنة الخامسة على التوالي ستواصل الوكالة معاضدتها المجهود الوطني لبعث المؤسسات ففي هذا الباب استهدفت عبر هياكلها المختصة تكوين 1600 باعث مشروع جديد ومساندة 2000 مشروع عبر التكوين والتأطير والمواكبة وبلوغ 220 مقيمة بالمحاضن. وستعمل الوكالة على إبرام عقود أهداف مع كل المحاضن الراجعة لها بالنظر وتركيز نظام الجودة بـ 5 محاضن أخرى والعمل على إحداث محاضن جديدة داخل فضاءات المدارس الوطنية للمهندسين، علاوة على تنظيم 6 تظاهرات لأيام الإربعاء لإحداث المؤسسات بجميع الولايات.

أمّا على مستوى التنمية الجهوية والمساهمة في تشخيص الطاقات الإنتاجية بالمناطق الداخلية فإن وكالة النهوض بالصناعة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنك المركزي التونسي، ستنظم مبدئيا في سنة 2010 أيام شراكة لدفع الاستثمار الخاص، بكل من ولايات قفصة والقصرين وباجة وتطاوين وسليانة وقابس والقيروان ويوم وطني للشراكة في اطار الصالون الوطني لبعث المؤسسات.

وبخصوص المناولة والشراكة الصناعية ستساهم الوكالة في تنظيم تظاهرات شراكة تونسية ـ عالمية في قطاعات التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وخاصّة مكونات السيارات ومكونات معدات الملاحة والجوية والمواد الإنشائية، مع تنظيم زيارات ميدانية واتصالات بالمؤسسات التونسية لتشخيص ونشر 150 عرض شراكة تونسية نحو الخارج عبر شبكة الاتصال الأوروبية للتبادل التكنولوجي، بالإضافة إلى بحث وتشخيص 500 فرصة مناولة وشراكة عالمية لنشرها على موقع واب الوكالة.

أمّا في مجال التصرّف في الامتيازات، سيتمّ خلال سنة 2010 تنظيم لقائين مع البنوك وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية قصد تدارس سبل مزيد دفع استثمارات الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبرمجة تنظيم 24 اجتماعا للجنة إسناد الامتيازات المالية.

وتقدّر الامتيازات المالية التي سترصد بعنوان التنمية الجهوية بنحو 48 مليون دينار لفائدة 280 مشروعا والمصادقة على مساهمات ومنح تقدّر بحوالي 19 مليون دينار لفائدة 148 مشروعا بعنوان تشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع تكفّل الدولة بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة 250 مشروعا.

وفي باب صرف منح الاستثمار والمساهمات على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية (الفوبرودي) تقدّم المبالغ التي يزمع صرفها لسنة 2010 على موارد هذا الصندوق بنحو 52.9 مليون دينار موزعة على 15 مليون دينار لفائدة الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة و30 مليون دينار بعنوان تشجيع التنمية الجهوية و4 مليون دينار بعنوان الامتيازات الإضافية و19 مليون دينار لفائدة مركز المساندة لبعث المؤسسات و2 مليون دينار بعنوان تكفّل الدولة بمصاريف البنية الأساسية.