تقرير للبنك الدولي: آفاق مفتوحة للهجرة إلى أوروبا

عرض البنك الدّولي خلال ندوة نظّمها بتونس (يوم الثلاثاء 05 جانفي 2010) بالتعاون مع وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب تقريرين الأول بعنوان "منظور طويل الأمد لحركة الأيدي العاملة وانتقال الوظائف بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والثاني بعنوان "اليد العاملة من منطقة شمال إفريقيا إلى أوروبا وآثارها على اقتصاديات المنطقة".

وكشفت ليلى زلاوي الكاتبة الرئيسية للتقرير الأول أنّه ثمة قوى كبيرة متزايدة ستضغط في المستقبل باتجاه هجرة الأيدي العاملة والوظائف عبر مختلف مناطق العالم لسدّ النقص في مجال التشغيل.

إذ أنّ الاتحاد الأوروبي لوحده سوف يفقد 66 مليون عامل في العقود المقبلة. وبحلول عام 2050 سوف يكون هناك اثنان من المتقاعدين مقابل كل عامل أوروبي ناشط.

ومن غير المعقول أنّ تحافظ بلدان القارة العجوز التي ترتفع بها معدلات الشيخوخة وتنخفض بها معدلات الخصوبة (عدد مرات الولادة عند المرأة) على نمو اقتصادها ما لم يتمّ السماح للمهاجرين الوافدين بسد الفراغ الناشئ عن الأيدي العاملة المحالة إلى التقاعد، وهو ما سيكون له وقع إجابي على البلدان المرسلة للعمال باعتبار أنه يمكن امتصاص نسبة لابأس بها من البطالة لديها.

وتقول ليلى زلاوي إنّ المناطق الفقيرة في العالم سوف يكون لديها ما تقدمه من العمالة المهاجرة الذين يطمحون إلى تحقيق مستوى مرموق من العيش. ويتوقع البنك الدولي أن توفر هذه المناطق بحلول 2050 نحو 570 مليون عامل إضافي.

وسوف توجد أكبر التجمعات لهذه الشريحة في بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، تليها منطقة جنوب آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشير التقديرات إلى أنها ستوفد لوحدها قرابة 44 مليون عامل.

وبحسب ليلى زلاوي تتطلب هجرة العمالة حاليا وفي المستقبل إلى مستويات مهارية مختلفة. وبالنسبة إلى المهتمين ببرامج الهجرة إلى الخارج هناك نقص كبير في العمالة في بعض المجالات كقطاع الرعاية الصحية.

وحسب البنك الدولي سيشتد الطلب على المهارات متوسطة المستوى (كالممرضين، والعاملين في الخدمات التجارية) أو حتى المهارات ذات المستوى المتدني نسبيا (كبائعي التجزئة، والنادلين في المطاعم والسائقين…). ويمكن أن يتمّ سد جوانب هذا النقص من قبل المهاجرين الذين أتموا تدريبهم المهني أو تعليمهم الثانوي مع إتقان لغة بلد المهجر.

وعلى الرّغم من أنّ الهجرة المنظمة تتيح مزيدا من فرص العمل يشير التقرير الأول إلى أنها ليست العلاج الناجع لمشكلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تحتاج اقتصاديات المنطقة إلى خلق 4 مليون فرصة عمل سنويا.

وتبقى الإصلاحات الداخلية في السياسات والمؤسسات العمومية وسياسة تحفيز النمو وخلق الوظائف هي فقط التي يمكن أن تساعد بلدان المنطقة على التعامل مع الزيادة المطردة في أعداد الشباب العاطل عن العمل.

أمّا فيما يتعلق بالتقرير الثاني (اليد العاملة من منطقة شمال إفريقيا إلى أوروبا وآثارها على اقتصاديات المنطقة) فقد كشف أنّ منطقة شمال إفريقيا تتصدر عالميا المناطق التي يقوم مغتربوها في الخارج بإرسال تحويلات إلى بلدانهم الأصلية.

وتصدرت مصر عام 2007 (حسب معطيات البنك الدولي) قائمة دول شمال إفريقيا في تحويلات المغتربين حيث بلغت 5,865 مليار دولار، تليها المغرب ( 5,7 مليار دولار)، فالجزائر ( 2,906 مليار دولار)، ثمّ تونس ( 1,669 مليار دولار).

ويقول التقرير إنّ العمالة الوافدة من بلدان شمال إفريقيا هم بالأساس مهاجرون يتمتعون بمؤهلات وكفاءات ذات المستوى المتدني نسبيا، لكن هذا لا يعني أنّ من بينهم مهاجرون لديهم مؤهلات عالية.

كما أفاد بأنّ ظاهرة الهجرة المنظمة من منطقة شمال إفريقيا إلى أوروبا أخذت تشتد عام 2000، حالها حال الهجرة السرية، التي لا تتوفر للبنك الدولي معطيات دقيقة حولها. علما أنّ النساء أصبحن على رأس المهاجين الأفارقة إلى أوروبا.