شركات تونسية خاصّة لمزاحمة الناقلين البحريين الأجانب

تمّ إعداد 5 مشاريع عقود برامج لمدة 5 سنوات بين الناقلين البحريين والمؤسسات التونسية الموردة والمصدرة لمواد استراتيجية بكميات كبيرة كالحبوب والبترول الخام والمواد البترولية المكرّرة والحامض الفسفوري والفسفاط.

وتهدف هذه العقود إلى تحقيق تقارب بين الشاحنين والناقلين البحريين التونسيين وضمان استمرار خدمات النقل البحري على مدّة طويلة بالنسبة إلى الناقلين البحريين، وهو ما سيشجّعهم على الاستثمار في سفن ملائمة لنوع وحجم البضائع المزمع نقلها.

وستساهم هذه العقود في إحداث شركات تونسية خاصّة تقوم بنقل هذه المواد عوضا عن الشركات الأجنبية، ما سيمكن من تفادي تحويل العملة الصعبة لفائدة الناقلين الأجانب علاوة على إحداث مواطن شغل جديدة.

وتحتوي هذه العقود على إجراءات تراعي مصالح الطرفين وتضبط الالتزامات العامّة للأطراف من بينها تخصيص على الأقل  50% من واردات أو صادرات الشاحن للناقل البحري التونسي، الذي يلتزم بتوفير سفن ملائمة على وجه الاستئجار السنة الأولى ثم اقتناء على الأقل سفينة في أجل سنة من إمضاء العقد.

وتمّ في أواخر 2009 إمضاء عقد اطاري بين ديوان الحبوب والشركة التونسية للملاحة وناقل بحري خاص، يتمّ العمل به لمدة 5 سنوات وقابل للتجديد لفترة مماثلة لتأمين النقل البحري للحبوب.

وسيتمّ إبرام عقود أخرى بين الموردين والمصدرين والناقلين البحريين التونسيين تهمّ نقل البترول الخام والمواد البترولية المكررة والفسفاط الحامض الفسفوري.

وتسعى تونس إلى مضاعفة مساهمة الأسطول الوطني البحري في نقل البضائع التجارية من 9 % حاليا الى 18% في أفق سنة 2014.