اجتماع دولي في تونس لبحث مسألة الأمن النووي

 ينتظم بتونس اجتماع دولي حول الأمن النووي في المنطقة العربية، تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية التابعة لجامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأمريكية.

ويشارك في الاجتماع (الذي يختتم يوم الجمعة بمدينة الحمامات) 50 خبيرا من المسئولين الرئيسيين العاملين في الهيئات الرقابية النووية الدولية والجهات الحكومية المعنية من 21 دولة من المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وأعلنت الهيئة العربية للطاقة الذرية أن الاجتماع يبحث "قضايا تتعلق بالتشريعات والرقابة والقوانين والأمن النووي والاستعداد للحوادث النووية وإدارة النفايات المشعة" في الدول العربية وأنه سيتم في ختامه الإعلان عن تأسيس "الشبكة العربية للمراقبين النوويين".

وقالت الهيئة إن الشبكة ستعمل على "توحيد وتحليل وتبادل المعلومات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين، وتبادل المعرفة المتاحة والجديدة والتجارب العملية بين الأقطار العربية".

وأشارت إلى أنها ستكون "أساسا لتسهيل التعاون الإقليمي المستدام وخلق مناخ للتواصل الطبيعي والافتراضي بين المختصين والمهتمين في هذه المجالات".

وأضافت أنه سيتم "صياغة مشروع تعاون مدته ثلاث سنوات لتعزيز البنية التحتية الوطنية المتعلقة بالهيئات الرقابية المختصة بالأمان والأمن النووي والضمانات في الدول العربية، ووضع خطة عمل لتنفيذه، وإنتاج الأدلة والأنظمة والتعليمات باللغة العربية من أجل نشر ثقافة الأمان والأمن النوويين في مجتمع الطاقة النووية والمتحدثين باللغة العربية".

وتابعت الهيئة أنه سيتمّ أيضا "تكوين منتدى لمعالجة مشاكل بناء القدرات على المستوى الفني والمؤسساتي بما في ذلك التدريب والتأهيل في ميدان الأمان والأمن النوويين.. وتشجيع التعاون والتنسيق الفعال بين المنظمات العربية والدولية الحكومية منها والخاصة وقطاع الصناعة والتعليم من أجل ضمان التعاون بين هذه الجهات وتجنب تكرار وتداخل الجهود..للحفاظ على بناء القدرات المستدامة وتقييمها مما يساهم بإيجابية في نظام الأمان والأمن العالمي".

يذكر أن عدة دول عربية أعلنت عن برامج لبناء مفاعلات نووية لاستخدامها في توليد الطاقة وتقليص الاعتماد على أشكال الطاقة التقليدية المهددة بالنضوب وأبرزها البترول الذي عرفت أسعاره في السنوات الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق.

وتلزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول الراغبة في الاستعمال السلمي للطاقة النووية بالتوقيع على "الاتفاقية الدولية للأمان النووي" التي تنص بالخصوص على ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو آمن ورفع مستوى الأمان والسلامة في المنشآت النووية ما يحول دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية.