هل يقع إخضاع نشاط الإشهار التجاري إلى الترخيص المسبق؟

تقدّمت وزارة التجارة والصناعات التقليدية بمشروع قانون إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين لتنظيم قطاع الإشهار التجاري عبر اقتراح إعادة إرساء العمل بنظام الترخيص المسبق لممارسة هذا النشاط عوضا عن العمل بنظام كراس الشروط.

ويأتي هذا الاقتراح للحد من الإخلالات التي ظهرت في المدّة الأخيرة ومزيد تأطير القطاع.

وكشفت التقارير الخاصة بممارسة نشاط الإشهار التجاري أن عدد المؤسسات التي تمّ إحداثها بمقتضى كراس الشروط يمثل ثلاثة أضعاف (خلال فترة 8 سنوات) المؤسسات التي تمّ بعثها منذ صدور القانون عدد 22 لسنة 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري في اطار نظام التراخيص (خلال 30 سنة).

وقد تبيّن أنّ المرونة الإجرائية التي صاحبت نظام كراس الشروط وإن ساهمت في تحرير القطاع ودفع المبادرة الفردية فإنها أفضت في الآن نفسه إلى عدّة إخلالات بشروط ممارسة نشاط الإشهار التجاري ونفاذ العديد من الأجانب لهذه المهنة، إضافة إلى تدني جودة الخدمات المسداة، ممّا أثر سلبا على على أدائه في المنظومة الاقتصادية، علاوة على ما يمكن أن يمسّ نشاط الإشهار التجاري مباشرة بمصالح المستهلك.

هذا وقد علمنا أنّ مشروع تنقيح هذا الاقتراح مازال متعثرا على مستوى اللّجان المختصة لمجلس النواب من منطلق أن القاعدة الحالية في تونس في مجال الاستثمار تقضي تعميم كرّاسات الشروط وإلغاء التراخيص واعتباره استثناء. فهل يقع التراجع في مجمل هذه القواعد وقبول التنقيح المعروض؟