ثبوت خرق الأنشطة التجارية الحديثة والاشهار التجاري للضوابط القانونية ومغالطة المستهلكين

تبعا لما تمّت معاينته خلال سنة 2009 من تنامي الحملات الاشهارية ذات الصلة بتنظيم عمليات تجارية متنوعة من ذلك البيوعات بمكافأة والبيوعات فضلا عن الألعاب الترويجية والتي تبث خرقها للضوابط القانونية المعمول بها في المجال من حيث عدم تطابقها مع شروط ومقومات القيام بهذه العمليات التجارية، ولغاية تأمين تقيّد مختلف الأطراف بالأطر القانونية بما يكفل تكريس هذه المستجدات التسويقية وآلياتها الاشهارية وضمان ملائمتها للأطر القانونية المعمول بها في المجال مما يستوجب تكثيف واحكام متابعة ومراقبة هذه الممارسات التجارية ودعائمها الاشهارية ومن هذا المنطلق وضعت إدارة المنافسة والأبحاث الاقتصادية وإدارة المراقبة الاقتصادية هذه الممارسات التجارية الجديدة تحت مجهر المراقبة.

وتتمحور هذه الأنشطة التجارية الحديثة في الألعاب الترويجية والبيوعات بمكافأة والبيوعات التنموية والبيوعات بالتقسيط والاشهار التجاري. وستتركز جهود المراقبة الاقتصادية في مجال الألعاب الترويجية على التصدي لمختلف أوجه فرض عمليات الشراء أو المساهمة المالية من جانب المستهلك لتمكينه من المشاركة في فعاليات هذه الألعاب والتدقيق في مدى توفّر المقومات الشكلية لتنظيم هذه الألعاب من تحرير لنظام داخلي مودع لدى عدل إشهاد وتلخيص محتواه ضمن مختلف الوسائط الاشهارية والتقيد بالآجال والمبالغ القصوى المعتمدة في إطار تنظيم ألعاب ترويجية وفي محور البيوعات بمكافأة، فإن الأعمال الرقابية ستشمل متابعة مختلف الاعلانات التجارية ذات الصلة وخاصة التدقيق في شرعية المكافأة الموهوبة مجانا والتصدي لعمليات استعمال مواد مدعمة في شكل مكافآت مع الحرص على التعليق الفوري لمختلف عمليات البيع بمكافأة غير القانونية.

أما بالنسبة الى مسألة البيوعات بالتقسيط فإن أجهزة المراقبة الاقتصادية قد أدرجت هذا الموضوع ضمن أولويات نشاطها وذلك من خلال القيام بحملات دورية لمراقبة مدى تقيّد التجار بالضوابط القانونية في مجال البيوعات بالتقسيط تستهدف مختلف القطاعات ومتابعة ومراقبة مختلف الاعلانات التجارية المتعلقة بالبيوعات بالتقسيط واخضاعها لعمليات مراقبة مدققة الى جانب التثبّت من مدى احترام المبالغ والآجال القصوى للدفع بالتقسيط وضمان شفافية ومصداقية الاشهار التجاري المتعلق بتمويلات بنكية في إطار قروض الاستهلاك علاوة على التصدّي لعمليات اعتماد فوائد مشطة تتجاوز الحدّ الأقصى الترتيبي.

وبخصوص الاشهار التجاري فإن أهم الأعمال ستتركز على إيلاء هذه العمليات التجارية المستحدثة عناية خاصة ورصد مختلف الظواهر غير العادية المؤثرة في المشهد العام للسوق.

لئن تفطنت أجهزة المراقبة الاقتصادية لمجمل هذه الأنشطة التجارية الحديثة والمستحدثة، فإن المخالفات عديدة وتتكرّر باستمرار لأنها ملتوية ومعقّدة وعلى المستهلك التفطن وأخذ احتياطاتها من هذه الاغراءات الاستهلاكية والتجارية.