حسب دراسة أعدتها الإدارة العامة للتخصيص : تشجيع الخواص على انجاز واستغلال المصبات المراقبة ورفع الفضلات

اقترحت نتائج الدارسة التي أعدتها الإدارة العامة للتخصيص (التابعة للوزارة الأولى) في سنة 2009، العديد من التوجهات لمزيد تشجيع الخواص للمساهمة في إنجاز واستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل ومن أهمها اعتماد اللزمة من خلال تولي الخواص توفير التمويلات الضرورية لانجاز مشاريع المصبات المراقبة واقتناء المعدات وضمان عملية الاستغلال مع التمديد في مدة الصفقة الى حدود 15 أو 20 سنة.

وفي إطار مزيد دعم مشاركة الخواص في قطاع التصرف في النفايات، تمّ عرض نتائج الدراسة المذكورة على جلسة العمل الوزارية بتاريخ 22 جوان 2009 ومن أهم المقترحات التي صدرت، وضع برنامج قصد اعتماد اللزمة بالنسبة الى عمليات توسعة مصبّات المراقبة الحالية واقتناء المعدات واستغلالها حسب نتائج الدراسة، على أن يتمّ التمديد في مدة الصفقة بين 15 و20 سنة على الأقل والترخيص للشركات في امكانية تثمين النفايات (الطاقي والمادي) ووضع برنامج قصد اعتماد اللزمة بالنسبة الى عمليات التنظيف ورفع النفايات في إطار شراكة بين البلديات وخاصة المجاورة، مع التمديد في مدة الصفقة في حدود 5 أو 7 سنوات على الأقل بما يضمن المردودية الفنية والاقتصادية والتخفيض في الأسعار، على أن يتمّ ذلك بصفة تدريجية لضمان إعادة توظيف العملة والمعدات المتوفرة.

وتجدر الملاحظة أن وزارة البيئة والتنمية المستديمة وضعت خطة لخوصصة قطاع النفايات الصلبة، بتشريك الخواص في مجال استغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل وتمّ في هذا المضمار القيام بطلبات عروض دولية لتكليف الخواص بهذه المهمة، مما مكّن من احداث العديد من المجامع المشتركة بين شركات أجنبية تتوفر لديها الخبرة في مجال استغلال المصبات المراقبة ومقاولات تونسية تعمل في مجال جمع ونقل النفايات أو الأشغال العامة. وتجدر الإشارة الى أنه تمّ ابرام حاليا 8 صفقات مع هذه المجامع لاستغلال 10 مصبات مراقبة وكافة مراكز التحويل التابعة لها. كما تمّ ابرام صفقة مع مجمع شركات أجنبية ووطنية لاستغلال مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادو من ولاية زغوان.

أما فيما يتعلق بتخصيص خدمات التنظيف ورفع الفضلات بالمناطق البلدية وحسب المعطيات المتوفرة فإن عدد البلديات المتعاقدة مع الخواص يبلغ 107 بلديات في إطار صفقات عمومية أو في إطار الآلية 32 للصندوق الوطني للتشغيل مع وجود بعض الصعوبات على مستوى حجم الصفقات ومدتها التي تعتبر غير مشجّعة للخواص بالنظر الى المردودية الفنية والاقتصادية للصفقات.