المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في لقاء اعلامي : موفى فيفري دخول السجلّ التجاري الموحد حيّز التطبيق

أعلن السيد أيمن المكي المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أنه سيتم يوم 24 فيفري الجاري تدشين بصفة رسمية، السجل التجاري المركزي وهو إدارة جديدة مستحدثة صلب المعهد وأن هذا السجل الذي يضمّ جميع البيانات والمعطيات الخاصة بالشركات والمؤسسات مرتبط بقاعدة بيانات مع وزارة العدل وحقوق الانسان.

وأوضح خلال لقاء صحفي انعقد صباح اليوم الجمعة بمقر المعهد (حي الخضراء) أن هذا الانجاز جاء في إطار تيسير الاجراءات الادارية واختصار التعامل والآجال فعوض أن يتحول صاحب المحل التجاري أو المؤسسة الى احدى مناطق في داخل البلاد لاستكمال أو تحيين سجله التجاري بالامكان بفضل السجل التجاري الموحّد أن يقوم بنفس الاجراءات انطلاقا من العاصمة.

وأعلن من جهة أخرى أن اليوم (الجمعة) شهد لأول مرة انطلاق عمل المغازة الافتراضية لبيع المواصفات التونسية بطريقة الكترونية مؤكدا أن هذه البوابة الالكترونية الجديدة من شأنها أن تيسّر الحصول على المواصفات من دون التحول الى المعهد ولاحظ أن تونس من الدول العشر الأوائل في العالم التي أحدثت مثل هذه المغازة الافتراضية وحول سعر المواصفة التونسية الممكن اقتناؤها الكترونيا، أوضح للمعهد أن السعر هو في حدود 800 مليم مقابل 3 أضعاف في فرنسا مشيرا الى أن هذه المغازة ستوفّر أكبر عدد ممكن من المواصفات (أكثر من 12 ألف مواصفة) للمؤسسات مع التفكير في القيام باشتراكات في حدود 5 آلاف دينار سنويات للوزارات والمؤسسات العمومية واللجنة العليا للصفقات.

وأبرز السيد أيمن المكي أن أهم الاشكاليات التي يتمّ التعرّض إليها هي عدم استيساغ عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمفهوم المواصفات والتي هي وثيقة مرجعية اتّفق عليها جميع الأطراف وعبّر عن رغبته في أن يشارك المهنيون في بلورة مشاريع المواصفات.

وفي معرض حديثه عن براءات الاختراع صرّح أن المعهد تلقّى 104 براءات اختراع تونسية تمّ إيداعها و500 براءة غير مقيمة (متأتية من الخارج) قصد تمتيعها بالحماية الدولية وذكر في هذا الصدد أن هناك اشكال في تونس على مستوى تحرير ووصف براءات الاختراع التي تتطلب أسلوبا فنيا وعلميا مختصا وأشار الى أن المعهد قام في 2009 بتنظيم دورتين تكوينيتين في مجال تحرير براءات الاختراع كما أضاف أن الهدف المراد بلوغه في أفق 2014 هو إيداع 200 براءة اختراع.

وشكّل اللقاء الاعلامي مناسبة لعرض عديد المداخلات التي تهمّ نشاط التقييس من ذلك أنه الى موفى 2009 بلغ عدد المواصفات التونسية 12103 مواصفات، 84 % منها تهمّ القطاع الصناعي مع الإشارة الى أن حوالي 4 آلاف مواصفة تتعلق بالمنتوجات وحوالي 8 آلاف مواصفة تتعلق بالتحاليل والتجارب والمواصفات الخاصة بنظم الجودة والاعتماد، ومن المنتظر أن يصل عدد المواصفات التونسية في 2014 الى 17500مواصفة.