حسب تصريحات موثوق بصحتها: شركة باطام تخرج من عنق الزجاجة

تخلّى الشريكان سمير ذياب ومحمد مقني عن ملكية شركة باطام، منذ نهاية شهر جانفي الماضي، إلى مالك جديد يدعى بشير بن خيرون وهو رجل أعمال تونسي يقف وراءه مجمع كبير، رفض مصدر مطّلع داخل الشركة المعنية أن يكشف عن إسم هذا المجمع، رغم تأكيده خبر إحالة شركة باطام إلى مستثمر جديد.

ماهو سبب الإحالة؟ الإجابة التي تحصلنا عليها من مصدر مطلع بالشركة كشفت بأنّ هناك سوء إدارة وتصرّف في التعاطي مع الوضع الصعب الذي تمرّ به باطام من قبل الشريكين سمير ذياب ومحمد مقني اللذين كانا قد اشتريا الشركة في أوكتوبر 2007 بمبلغ قيمته 7.7 مليون دينار (1.7 مليون دينار رأس مال ذاتي والبقية في شكل قروض من بنوك تونسية) بعد أن أفلست على يد الأخوين بن عياد ووقع إحالتها خالية من الديون بقرار من المحكمة.

كما أكد لنا المصدر ذاته أنّ "هناك سوء تفاهم حاصل بين الشريكين سمير ذياب ومحمد مقني بشأن إدارة باطام"، وذلك في ظرف إجتماعي متوتر تسوده الإضرابات والاعتصامات التي شنّها العمال بسبب عمليات التسريح وتخلّف الإدارة عن سداد الأجور، هذا إضافة إلى النفقات المختلفة التي أثقلت كاهل الشركة، ودون نسيان الديون المستحقة والعالقة في ذمّة الآلاف من حرفاء باطام والذين تخلفوا عن سدادها إلى حدّ هذه الساعة.

ويقول المصدر "لقد كان هناك خيارين للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها باطام: إمّا بيع بعض نقاط البيع وتجميع الأموال لسداد نفقات الشركة وإمّا إحالة باطام إلى مستثمر جديد وهو خيار كنت أميل إليه كثيرا".

ويضيف "كان من الصعب المضي قدما في الخيار الأوّل باعتبار أنّ الاعتصامات، التي قام بها العمّال لاسيما في جهة صفاقس احتجاجا على قرار تصفية الشركة، حالت دون القيام ببيع نقاط البيع".

وفي ظلّ هذا الوضع قرّر الشريكان سمير ذياب ومحمد مقني إحالة الشركة إلى مستثمر جديد بعدما تكبدا خسائر قد تصل إلى 5 ملايين دينار، بسبب الأعباء والمصاريف الثقيلة التي لازمتهما منذ تاريخ اشتراء باطام عام 2007، دون أن ينجحا في إنقاذها وإعادتها إلى سالف نشاطها أو الإبقاء على مواطن الشغل.

ويذكر أنّ مجلس إدارة شركة باطام قرّر في شهر جوان 2009 تعيين وكيل جديد للشركة يدعى عفيف الكيلاني بدلا من الوكيلين السابقين محمد السويح وفهمي المهيري، لإدارة الشركة بالنظر إلى التجربة القويّة التي يتمتّع بها هذا الرّجل في مجال بيع وتوزيع المعدات الإلكترونية.

ومنذ ذلك الوقت نجحت شركة باطام في تنقية الأجواء الاجتماعية داخل الشركة بعد تمكين أعوانها من مستحقاتهم المالية وصرف منح العمال المسرحين، كما استطاعت بفضل تركيز إدارة صلب الشركة تعمل على استخلاص الديون العالقة في ذمّة الحرفاء من استرجاع قرابة 500 ألف دينار من الديون، على الرغم من أنّ التقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 20 و25 مليون دينار بقيت متخلدة بذمة حرفاء باطام الذين تخلفوا عن سداد ديونهم تجاهها. ويبلغ عدد حرفاء باطام المديونين قرابة 33 ألف حريف.

وعلى كل حال يبدو أنّ إحالة باطام إلى المستثمر الجديد مؤشر قويّ يدّل على إمكانية إستعادة نشاطها في الفترة المقبلة، خصوصا وأن المالك الجديد شرع منذ الفترة القليلة الماضية في ضخّ نسبة كبيرة من الأموال، لتسديد نفقات الشركة، حسبما أكده مصدرنا الذي صرح بنبرة تملأها الثقة "باطام نجت من أزمتها".