تونس: وزارة التجارة غير راضية عن الاطار التنظيمي للتظاهرات التجارية

من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة صدور أمر عن الوزير المكلف بالتجارة يراجع من خلاله الإطار التشريعي والترتيبي لطرق تنظيم وتسيير التظاهرات التجارية بالبلاد بعد أن تبيّن أنّ الأمر القديم (عدد 1747 المؤرخ في 29 أوت 1994) أصبح غير مواكب للتطورات التي يشهدها واقع التظاهرات التجارية، حيث أنّ التعاريف الواردة به لا تنطبق تماما على التظاهرات المقامة حاليا وأنّ أغلب أحكامه تتعلّق بالتظاهرات التجارية المقامة بالخارج، فضلا عن غياب أحكام تنظيم العلاقة بين المنظم والعارض وتضبط التزامات وحقوق كل منها.

وبالنظر إلى مثل هذه النقائص، أصبحت بعض التظاهرات التجارية بالبلاد كالمعارض الوطنية بمثابة نقاط بيع مجمّعة تمارس نشاط البيع المباشر للمستهلك دون أيّ ترخيص مسبق وهي ممارسات تعتبر مخلّة بشروط المنافسة.

وتبعا لذلك تأكّدت الحاجة إلى مراجعة الإطار التشريعي لهذه التظاهرات من خلال إعداد مشروع أمر جديد يلغي الأمر السالف الذكر ويتضمّن 7 عناوين و29 فصلا وتتعلق بإعادة صياغة وتوضيح المصطلحات وبعض التعاريف المتعلقة بكل صنف من التظاهرات التجارية وأهدافها الخصوصية قصد مواكبة التطوّر الحاصل في المجال وإقرار أحكام تتعلّق بالبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك خلال الأيام التجارية التي ترتبط في أغلب الحالات بمناسبات أو احتفالات خصوصية.

وقد يتمّ في حالات استثنائية الترخيص في البيع المباشر في بعض الأصناف الأخرى من التظاهرات، إلى جانب التنصيص على وضع برنامج سنوي للتظاهرات التجارية المقامة بالبلاد التونسية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مزيد من الشفافية بين الإدارة والمتعاملين معها من مهنيين سواء كانوا عارضين أو منظمين والعموم.

ومن جهة أخرى، ضبط مشروع الأمر، شروط الترخيص للفضاءات المهيّأة لإقامة التظاهرات التجارية إذ أنه في إطار ضمان أمن وسلامة العارضين وروّاد التظاهرات التجارية تمّ إدارج أحكام تتعلّق بإخضاع الفضاءات المهيّأة لإقامة التظاهرات التجارية إلى ترخيص من الوزير المكلّف بالتجارة ووزير التجهيز والتهيئة الترابية. وكذلك إحداث لجنة تفقد (تضمّ 8 وزارات ومنظمة الأعراف والمنظمة الفلاحية) ومراقبة الفضاءات المخصصة لإقامة التظاهرات التجارية.

وعلى صعيد آخر، وبالنظر إلى أهمية التظاهرات التجارية في دفع الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركية التجارية وقصد مزيد التعمّق في دراسة المسائل ذات العلاقة أحدث مشروع هذا الأمر لجنة فنية للتظاهرات التجارية المقامة بتونس، تتكوّن من تركيبة موسّعة تضمّ الوزارات والهياكل المهنية المعنية ومن مشمولاتها اقتراح البرنامج السنوي للتظاهرات التجارية وإبداء الرأي حول المسائل المتعلقة بها وتقييمها وتجتمع هذه اللجنة قبل غرّة أكتوبر من السنة السابقة للتظاهرات التجارية.

وجدير بالتذكير أنّ كامل أنحاء الجمهورية ستشهد هذه السنة تنظيم ما لا يقلّ عن 193 تظاهرة تجارية موزّعة على 86 معرضا وصالونا وطنيا و45 معرضا وصالونا دوليا و62 أيام تجارية.