البنك الدولي: تونس لم تنجح في خلق موطن شغل كافية رغم نموّ الاقتصاد

يقول تقرير صادر عن البنك الدولي أعدّ لعرض الملامح الكبرى لتدخلات هذه المؤسسة التمويلية في تونس إنّ النموّ الإقتصادي الذي حققته تونس لم ينجح إلى حدّ الآن في خلق مواطن شغل كافية لامتصاص نسبة البطالة المرتفعة في البلاد خصوصا لدى أصحاب الشهائد العليا.

وحققت تونس خلال العام  2009 نموا اقتصاديا ايجابيا بلغ 3.1 بالمائة رغم الانكماش الحاد للاقتصاد العالمي بفعل تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية، وهي تستهدف تحقيق نموّ اقتصادي بنسبة 4 بالمائة خلال 2010.

لكن مع ذلك استقرت نسبة البطالة في حدود 14.1 بالمائة، وهي نسبة تشمل بالأخصّ أصحاب الشهائد العليا. وتعكس هذه النسبة المرتفعة من البطالة حسب تأويل البنك الدولي ثلاث عوامل:

أولا: هناك عامل ديمغرافي يتمثل في ارتفاع عدد المتخرجين من التعليم العالي الذي يبحثون عن مواطن شغل، إذ أنّهم يمثلون 57 بالمائة من إجمالي طلبات الشغل الإضافية، وهو ما يعمّق أزمة البطالة في صفوفهم بالنظر إلى عدد المتخرجين سنويا من المعاهد والكليات (50 ألف شخص سنويا).

ثانيا: هناك قطاعات إقتصادية (النسيج والملابس، والفلاحة، والصناعات الغذائية، ومكونات السيارات، والسياحة…) تشغّل يدّ عاملة لا تمتلك مؤهلات علمية عالية، وأصبحت مشبعة وقليلا ما تحتاج إلى يد عاملة لديها مؤهلات علمية عالية (باكالوريا فما فوق).

ثالثا: رغم أنّ تونس سعت إلى تحسين مناخ الاستثمار لمزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية التي نجحت بدورها في خلق فرص شغل إضافية وظهور قطاعات تشغيلية جديدة، إلا أنّ النزوع إلى خلق نشاطات في قطاعات متجددة ترتكز على التكونولوجيا النظيفة مازالت محدودة.

كما أشار البنك الدولي إلى أنّ المرأة في تونس ماتزال تشكو من الركون إلى براثن البطالة على الرغم من تحقيقها أشواطا متقدمة في تحصيل المعرفة والتعليم.

ودعا البنك في جانب من تقريره إلى وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالتشغيل من خلال العمل على المرور إلى اقتصاد مرتكز على التكنولوجيا والقطاعات المتجددة التي تحتاج إلى يد عاملة تمتلك مؤهلات علمية عالية، مطالبا بوضع برامج تستهدف تعصير القطاع الخاص ليكون في حاجة ماسّة إلى استقطاب يدّ العاملة المختصّة.

ووصف البنك سوق الشغل في تونس بأنّه "متصلب" على مستوى التشريع، قائلا إنّ قانون الشغل الذي يعكس سياسة الحكومة فيما يتعلّق بحماية حقوق العمال ليس مرنا بما فيه الكفاية.

واشار إلى أنّ هناك مؤسسات أصبحت تلتجؤ إلى تشغيل يد عاملة بصفة غير قانونية (دون عقود أو حماية إجتماعية…) باعتبار أنّ قانون الشغل بقي "متصلبا"، حسب رأي خبراء البنك الدولي. ويقول البنك إنّ التخلصّ من التشريعات "المتصلبة" يشترط وضع آلية جديدة لحماية العمّال حسب برامج مستهدفة لسوق الشغل.

من جهة أخرى، دعا البنك إلى ضرورة إعادة تأهيل وتوجيه برامج التعليم العالي والتكوين المهني نحو شعب واختصاصات تقنية وعلمية تستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة وتكون قادرة على إنتاج طاقات ويد عاملة مختصّة لديها إمكانيات وكفاءات عالية للعمل في ميادين وقطاعات تكنولوجية متجدّدة.

وكشف البنك عن أنّ هناك تقارير أعدّت داخل مؤسسات إقتصادية أجنبية حول مناخ الاستثمار في تونس أظهرت وجود نقص على مستوى في اليد العاملة المختصّة (مهندسون وتقنيون…) وذلك بسبب هجرة الأدمغة التونسية إلى الخارج، وكذلك عدم تماشي برامج التكوين المهني والتعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل.