متى تستأنف المفاوضات بين تونس وأوروبا حول تحرير المبادلات الفلاحية؟

يحاط بالمفاوضات الإقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن تحرير تبادل المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والصناعات الغذائية تكتّم شديد من الجانبين نظرا لقيمة التحديات المنتظرة والرّغبة في عدم كشف خطط التحرّك في الوقت الراهن حرصا على المحافظة على المصالح الفلاحية.

وحتى وزير الفلاحة والموارد المائية عبد السلام منصور نفسه لم يكشف خلال مداخلته بمجلس النواب بتاريخ 16 فيفري الماضي عن موعد انعقاد المفاوضات المقبلة، مكتفيا بالقول في هذا الاتجاه إنّ المفاوضات مع الإتحاد الأورويي بشأن تحرير المبادلات الفلاحية مازالت في بدايتها وأنّ الوزارة ليست متسرعة في المفاوضات لإيجاد الحلول التي تحمي بها الفلاحين التونسيين.

وتمّ حتى الآن القيام بجولتين تفاوضيتين بين تونس والاتحاد الأوروبي. وللتذكير فإن تونس كانت قد أمضت على بروتوكول تبادل المنتوجات الفلاحية عام 2005 وعلى البروتوكول التكميلي لعام 2000، اللذين يقضيان بمواصلة التحرير التدريجي للمبادلات الفلاحية عبر تحديد حصص معفاة من المعاليم الديوانية وفترات تصدير لفائدة كلّ طرف.

ويمكن تلخيص أهمّ الحصص السنوية التي منحها الاتحاد الأوروبي لتونس كالتالي (حسب معطيات وزارة التنمية والتعاون الدولي): 56 ألف طن من زيت الزيتون، 39.300 طن من القوارص و4.000 طن من معجون الطماطم و18.800 طن من البطاطا.

أمّا بالنسبة للحصص التي منحتها تونس لفائدة الصادرات الأوروبية من المنتوجات الفلاحية فتتكون خاصّة من القمح الصلب: 230 ألف طن، السكر: 72.000 طن، الزيوت النباتية: 100 ألف طن.

وبالتالي، وباستثناء بعض المنتوجات الفلاحية ومنتوجا واحدا للصناعات الغذائية (معجون الطماطم) تبقى بقية المنتوجات التونسية المصدرة إلى أوروبا خاضعة إلى معاليم جمركية باهضة وهو ما يثقل كلفة التصدير من تونس.

النهوض بالتصدير

من جهة أخرى، وحرصا على اكساب المنتوجات الفلاحية التونسية قيمة مضافة عالية على مستوى التصدير، ينتظر خلال سنة 2010 إنجاز دارسة حول إحداث علامة تونسية للمنتوجات الفلاحية الموجهة إلى الأسواق الخارجية بما يمكّن من إعداد تصوّر للعلامة التونسية (Logo ) وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي لهذه العلامة.

ويشار إلى أن هناك بعض المنتوجات التونسية تحصلت على علامة التسميات المثبتة للأصل في إطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وهي "رمان قابس" و"تفاح سبيبة" و"زيت زيتون المنستير".

إلى ذلك، سيتمّ الشروع في تجسيم القرارات الرئاسية المعلن عنها يوم 27 جانفي المتعلقة بالنهوض بقطاع الفلاحة البيولوجية والتي يتعيّن إحكام تنفيذها ومتابعتها بما يمكن من مزيد ترويج هذه المنتوجات في الأسواق الخارجية نظرا لمزاياها الصحية والبيئية. وتسعى الحكومة التونسية لبلوغ 500 ألف هك من المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية في أفق 2014.

كما تمّ البدء في تأهيل عدد من مراكز تجميع الخضر والغلال وتكييفها لضمان جودة المنتوجات واسترسالها حسب متطلبات الأسواق الخارجية الى جانب انطلاق العمل لاستغلال الدراسات الهادفة الى اكساب المنتوج الفلاحي التونسي جودة عالية من خلال اسنادها علامات جودة.

يذكر أنّ قيمة الصادرات الغذائية بلغت سنة 2009 ما يزيد عن 1630 مليون دينار، ومثلت بذلك نسبة 8.4 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد مقابل 7.8 بالمائة في 2008. وقد ساهمت هذه الإنجازات في تغطية الواردات من الغذاء في سنة 2009 بنسبة 103 بالمائة وتسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي بنحو 47.6 مليون دينار وعجز بحوالي 751 مليون دينار في 2008.

وتمثل صادرات زيت الزيتون حوالي 33 بالمائة من إجمالي الصادرات الغذائية، كما سجلت صادرات التمور مستوى قياسيا من حيث العائدات قدّرت بحوالي 238 مليون دينار.

وبخصوص أهمّ الصادرات الفلاحية الأخرى نخصّ بالذكر الخضر الطازجة (منها 9395 طنا من الطماطم و4660 طنا من البطاطا) بقيمة 51.4 مليون دينار ومستحضرات الخضر والغلال بقيمة 36.1 مليون دينار، بالإضافة إلى مصبرات الهريسة بقيمة 29 مليون دينار ومصبرات الأسماك بقيمة 25 مليون دينار والقوارص بقيمة 21.5 مليون دينار.