الجزائر توسع قائمتها السلبية بشأن منتجات المنطقة العربية للتبادل الحرّ

قررت الجزائر إضافة 370 منتجا من المنطقة العربية للتبادل الحر في القائمة السلبية التي وضعتها في جانفي الماضي، ليرتفع عدد المنتجات العربية التي لا تشملها المزايا الجمركية 1511 منتجا.

وعزا بيان صادر عن الجمارك الجزائرية هذا الإجراء إلى الشكاوى التي تقدمت بها الشركات الجزائرية التي أصبحت ترى في منتجات المنطقة العربية للتبادل الحر تهديدا لوجودها أصلا.

وأضاف البيان أن المنتجات المدرجة في القائمة السلبية تخصّ منتجات الصناعة الغذائية والزراعية والنسيج الورق والكرتون والآلات الإلكترونية المنزلية.

ويمسّ القرار الجزائري المنتجات المستوردة على الخصوص من تونس ومصر والمغرب ولبنان والأردن والسعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة.

ووفقا للمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فإن واردات الجزائر من المنطقة العربية للتبادل الحر ارتفعت بنسبة 46.6 % العام 2009، مقابل تراجع صادراتها بنحو 49.44 % إلى المنطقة.

وذكر تقرير المركز لشهر جانفي الماضي أن قيمة هذه الواردات بلغت 1.6 مليار دولار منذ انضمام الجزائر للمنطقة العربية للتبادل الحر في جانفي 2009، بارتفاع بلغ 511 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن قيمة المنتجات العربية التي منحتها الجزائر مزايا جمركية ارتفعت بـ 49.9 % إذ انتقلت من 1.05 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار في ظرف عام واحد.

وفي المقابل تراجعت المنتجات العربية غير المعنية بهذه المزايا بنسبة 41.7 %، إذ قدرت بـ 39.3 مليون دولار في العام 2008، بينما بلغت 22.9 مليون دولار العام 2009.

كما انخفضت صادرات الجزائر إلى المنطقة نفسها لتبلغ 124.7 مليون دولار، مقابل 246.7 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 49.44 %.

وعزا التقرير ذلك إلى انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية حديثا ودخول الاتفاق حيز التطبيق معها في الأول من شهر أفريل 2009.

وبلغت خسارة عوائد الجزائر من المنطقة العربية بفعل المزايا الممنوحة حوالي 136 مليون دولار.

وصنف التقرير مصر في المركز الأول من حيث وارداتها إلى الجزائر بنسبة 34.3 %، أي بقيمة 550.6 مليون دولار، تليها تونس بنسبة 21.6 % بقيمة 347.5 مليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية بسنبة 10.4 %، بقيمة 166.5 مليون دولار، والأردن بنسبة 7.7 %، بقيمة 123.9 مليون دولار فالمغرب بنسبة 7.6 % بقيمة 121.8 مليون دولار.

وتشمل القائمة التي أعدّتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ووافق عليها الوزير الأول أحمد أويحيى فروع الإنتاج التي تعتبرها الحكومة الجزائرية ذات أولوية ويجب حمايتها من 3 إلى 4 سنوات.

وقد صرّح وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب مؤخرا بأنه "في حالة منافسة غير عادلة أو الغش أو التهديد على فرع صناعي وطني سوف نقوم إما بتحديدها وإما بمنع استيرادها لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع".

وتعد تونس ومصر والمغرب أهمّ الدول المعنية بالقرار، كون الجزائر تستورد منها منتجات بنسب عالية تصل أحيانا إلى 100 % مثلما هو الحال مع مادة "الكاولان" المستوردة من المغرب والمستخدمة في الصناعات التقليدية، أو السمك بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 80 %، أو زيت الصويا المستورد من تونس بنسبة 100 %.