المحطة الكهرونووية بتونس: تشخيص موقعين وتكتم شديد حول أسمائهما

مازال مشروع المحطة الكهرونووية في تونس يثير عدّة تساؤلات حول إمكانية إنجاز هذه المحطة من عدمها وحول المكان الذي سيقع اختياره في صورة ما تقرر تنفيذ المشروع وحول المؤسسة الدولية التي ستتكفل بإنجاز المحطة.

عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) قدّم لنا عدّة توضيحات حول الموضوع، مؤكدا أنّ هذا المشروع سيرى النور في المستقبل.

وذكر مصدرنا أنّ (الستاغ) تقدمت أشواطا لا بأس بها في إعداد الدراسات الاقتصادية والتكنولوجية اللازمة للمشروع وينتظر الانتهاء منها عام 2011، مشيرا إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنهت عام 2008 صياغة العناصر المرجعية الخاصة بتشخيص المواقع.

وأفاد بن عرفة أنه في موفى عام 2012 ستفضي الدراسات إلى جملة من النتائج من بينها تقييم قدرة المفاعل النووي ونوعية التكنولوجيا التي يمكن إدماجها في المنظومة الكهربائية التونسية، إلى جانب التطويرات التي يجب إدخالها على الشبكة الكهربائية والتمويلات المبرمجة والتأثيرات البيئية وكذلك تحليل المواقع والبنية التحتية للمواقع ودورة الوقود النووي (دورة مفتوحة أو مغلقة) والتصرّف في النفايات المشعّة.

وعلمنا أنه تمّ تشخيص موقعين: الأول في أقصى الشمال التونسي على مساحة حوالي 160 هكتار (حذو البحر) والثاني الجنوب الشرقي على مساحة 200 هكتار (حذو البحر). ويشار إلى أن هناك تكتم شديد حول أسماء الموقعين.

أمّا عن مساهمة الصناعة التونسية لبناء هذه المحطة فقد تمّ التفاوض بشأنها مع المؤسسات الوطنية المختصة ومكاتب الدراسات، وقّعت على إثرها عديد الاتفاقيات من بينها تشخيص الصناعة التونسية ومدى استعداد الصناعيين للمساهمة في المشروع.

وتعتمد الدراسة التي تنجزها الشركة التونسية للكهرباء والغاز على مخطط استراتيجي على يتوزع 3 مراحل:

-المرحلة الأولى تستمرّ إلى غاية سنة 2012 وتخصّ اختيار المحطة وإعداد الدراسات الاقتصادية والتكنولوجية اللازمة والخيارات ذات الصلة بالوقود، إضافة إلى مشاريع القطاع الصناعي واندماج المنظومة النووية في الشبكة الكهربائية الوطنية، علاوة على الجانب القانوني الخاص بالمشاريع النووية والذي قطعت فيه الشركة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطاقة الذرية والوزارات المعنية شوطا لا بأس به، حيث انتهت من صياغة قانون الأنشطة النووية وكذلك قانوني إحداث الوكالة الوطنية للطاقة النووية والوكالة الوطنية للآمان النووي.

-المرحلة الثانية تمتدّ بين 2013 و2015 وتتعلق بإعلان طلب العروض الخاص بالمشروع وهو ما يعني أنه مبدئيا سنعرف سنة 2016 الدولة أو المؤسسة التي ستنجز المحطة الكهرونووية التونسية.

-المرحلة الثالثة والأخيرة ستدوم حوالي 7 أو 8 سنوات وتتعلق ببناء المحطة ودخول حيّز التشغيل.