تونس: أيّ مصير للصناديق الإجتماعية في المستقبل؟

تشير بعض التقارير الرسمية إلى أنّ نسبة السكان التونسيين البالغين 60 عاما فأكثر سترتفع بنسبة 14.4 بالمائة سنة 2025. وستتضاعف عام 2050.

وترتكز هذه التوقعات على أساس التحولات الديمغرافية العميقة التي عرفها المجتمع نتيجة سياسة التنظيم العائلي المعتمدة منذ عام 1966. 

هذه السياسة أسفرت عن تراجع معدل الولادات من 7.2 بالمائة في ذلك الوقت إلى 2.9 بالمائة سنة 1994، ثمّ إلى طفلين فقط منذ ثماني سنوات على الأقلّ نتيجة عدّة عوامل. 

وإن كانت الفترة الممتدة من سنة 1966 إلى سنة 2004 شهدت تضاعف عدد السكان في تونس، إلا أنها سجلت ارتفاع عدد السيوخ البالغين 60 عاما فما فوق بأربع مرات، استنادا إلى معطيات مستقاة من مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الإجتماعي.

ونبّه المختصون في أكثر من مناسبة إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه التغيرات على الموزانة التونسية، سيما أنّ ظاهرة الشيخوخة ستستفحل بنسق كبير في العقود المقبلة، ما سيشكل عبئا ثقيلا على مدخرات الضمان الإجتماعي.

وحسب مركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي فإن عدد المتقاعدين المضمونين اجتماعيا سيتطور بين سنتي 2004 و2034 من 327.700 ألف إلى مليون و402 ألف. كما أنّ النفقات الصحية والطلبات على العلاج ستزداد في العقود الثثلاة القادمة بـ3 مرات.

ومنذ أيام دعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي الشغل إلى الإسراع في النظر في الأزمة المالية للصناديق الإجتماعية، لما لها من تأثيرات مستقبلية على الحماية الإجتماعية.

وأكدت الهيئة الإدارية على ضرورة إعادة النظر في مسألة تمويل الضمان الإجتماعي القائمة حاليا على مساهمة الأجراء والمؤجرين في اتجاه تنويع مصادر التمويل الداخلية حفاظا على الاستقرار الإجتماعي.

ويرى اتحاد الشغل أنّ الصناديق الاجتماعية تمرّ بوضعية مالية صعبة لتفاقم عجزها يوما بعد يوم، خاصة وأنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينوء بعبء تحميله أنظمة تأمين أخرى مثل نظام الأجراء في القطاع الفلاحي ونظام المستقلين، وهي أنظمة تعيش عجزا مزمنا منذ إنشائها قبل 25 سنة.

ويعتبر أنّ العجز في الصناديق يعود إلى عوامل كثيرة وفي مقدّمتها الانعكاسات السلبية للاختيارات الليبرالية التي أدّت إلى أزمة التشغيل وتسريح الآلاف من العمال والإحالة المبكّرة على التقاعد وارتفاع عدد المكفولين بعد سن التقاعد والنقص في التصريح عن المداخيل وتفاقم الأشكال الهشّة للشغل وخاصة المناولة باليد العاملة.