على الرغم من كثرة مصانع الإسمنت في تونس إلا أنّ أزمة النقص الفادح في الإسمنت في السوق المحلية مازال محل جدل كبير داخل أوساط التجار والمستهلكين. إذ يشتكي طالبو الإسمنت في تونس من نقص فادح في الكميات المعروضة للبيع في السوق، وهو ما يبعث على الحيرة
تونس: أين اختفى الإسمنت رغم كثرة المصانع؟ |
يشتكي طالبو الإسمنت في تونس من نقص فادح في الكميات المعروضة للبيع في السوق، وهو ما يبعث على الحيرة داخل أوساط التجار وخاصّة المستهلكين، الذين لم يجدوا حاجتهم للترميم أو البناء.
وحسب البعض يعود الاختفاء شبه التام للإسمنت إلى الطلب المتزايد عليه محليا مع قدوم فصل الصيف، الذي يعتبر موسم الذروة في الترميم والبناء. هذا دون نسيان أشغال الطرقات وبناء الجسور في عدد كبير من الولايات، وما ينتج عنه من ارتفاع حاد على طلب الإسمنت.
ويجمع أغلب التجار وبائعو الجملة لمواد البناء من الذين اتصلنا بهم أنّ هناك نقص غير مسبوق في مادة الإسمنت نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب.
فأغلب المخازن التي تبيع مواد البناء تشكو من نقص كبير في كميات الإسمنت المعروضة للبيع من قبل المصانع. ويكفي القيام بجولة لبعض محلات بيع مواد البناء لملاحظة اختفاء الإسمنت.
وفسّر بعضهم هذا النقص الحاصل بسبب عمليات التوريد التي تقوم بها شركات ليبية وجزائرية تقتني بكميات كبيرة الإسمنت من المصانع التونسية، وهو ما أربك حجم المخزون المخصص للسوق الداخلية.
وقال أحد التجار إنّ مصانع الإسمنت أصبحت تخيّر تصدير منتوجها لأنها تبيع الإسمنت بأسعار تقارب عن 116 دينارا للطن الواحد، بينما يشتري التجار التونسيين الطن الواحد في العادة بـ104 دنانير مع احتساب الأداءات ويبيعونه بحوالي 109 دينار للمستهلك التونسي.
وتوجد في تونس سبعة مصانع لإنتاج الإسمنت بقي منها اثنان على ملك الدولة (إسمنت بنزرت، إسمنت أم الكليل)، فيما وقع تخصيص بقية المصانع بين 1998 و2005، وهي "الإسمنت الصناعي التونسي" لفائدة المجمع الإيطالي (CLACEM ) ، و"إسمنت جبل الوسط" للمجمع البرتغالي (CIMPOR ) ، و"إسمنت النفيضة" للمجمع الإسباني (UNILAND ) ، ومصنع "إسمنت قابس" الذي اقتناه المجمع البرتغالي (SECIL ) ومصنع (SOTACIB ) -وهو موجود بجهة فريانة ويقوم بإنتاج الإسمنت الأبيض- لفائدة المجمع البرتغالي (MOULINS ).
وتستعدّ البلاد لإنشاء مصنعين جديدين بجبل الوسط والقيروان.
وعلى الرغم من كثرة المصانع في تونس إلا أنّ أزمة النقص الفادح في الإسمنت في السوق المحلية مازالت محل جدل كبير داخل أوساط التجار والمستهلكين.
ولمعرفة الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة من وجهة نظر رسمية اتصلنا بمصدر في وزارة الصناعة والتكنولوجيا، الذي أكد أنّ المسألة لا تتعلق بتراجع الإنتاج وأن جميع الوحدات الصناعية تعمل بصفة طبيعية.
وقال "لقد بلغ الإنتاج عام 2009 حوالي 7,163 مليون طن وهو نفس حجم الإنتاج الذي تحقق عام 2008 ولو بانخفاض طفيف جدا، إذ بلغ 7,324 مليون طن".
وشدد على أنّ الإنتاج في شهري جانفي وفيفري الماضيين حقق نموا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
فإذا كان الأمر لا يتعلق بالإنتاج فماهو السبب إذا؟
عن هذا السؤال يقول محدثنا أنّ الأمر متعلق بعملية التوزيع انطلاقا من المصانع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه عادة ما تقع بعض الاضطرابات في السوق ما بين شهري ماي وجوان.
من جهة أخرى، كشف مصدرنا أنّ مصانع الإسمنت ترغب في الترفيع في سعر الإسمنت المسعر من قبل الدولة، بينما تتمسك الإدارة بالتسعيرة حتى يكون سعر الإسمنت في متناول عامّة الناس باعتباره أصبح مادة شديدة الاستهلاك.
ويبلغ سعر كيس الإسمنت في تونس 5600 مليم. |
خميس بن بريك
|