التخلي نهائيا عن اعتماد التوقيت الصيفي في تونس

تشرع دول الإتحاد الأوروبي انطلاقا من يوم الأحد 28 مارس الجاري في اعتماد التوقيت الصيفي بإضافة ساعة على التوقيت الاعتيادي وذلك لمدة 7 أشهر من آخر أحد في مارس إلى آخر أحد في أكتوبر.

ولقد تعودت أوروبا منذ عقود على مثل هذا الإجراء الذي تمّ اتخاذه للحدّ من استهلاك الطاقة. كما دخلت هذه الساعة الإضافية في عادات والممارسات اليومية للأوروبيين بعد أن تأكدوا من انعكاسها الإيجابي على فاتورة استهلاك الكهرباء.

وفي تونس تمّ منذ الثمانينات اعتماد هذا الإجراء. لكن سرعان ما تخلت عنه الحكومة. لكن مع الارتفاع الحاد لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية منذ عام 2007 وما كان له من انعكاس سلبي على ميزان الطاقة، عادت الحكومة لإقرار تعديلات على التوقيت، هذا إلى جانب إدخال تعديلات دورية على أسعار المواد البترولية.

والتجأت الحكومة لإقرار ساعة إضافية بدأت عام 2007 بأربعة أشهر في الصيف، ثمّ وقع عام 2008 التمديد في هذا التوقيت على غرار ما هو معمول به في أوروبا، في الوقت الذي تضاربت فيه الآراء والمواقف بين مؤيد ومعارض لهذا الإجراء.

وما أثار جدلا حول الموضوع آنذاك هو أنّ المؤشرات الخاصّة بالنتائج المتصلة باعتماد التوقيت الصيفي وانعاكساته على استهلاك الطاقة لم تكن واضحة، إذ أنّ هناك من تحدّث عن أن هذه الساعة وفرت استهلاكا في الطاقة بينما ينفي آخرون ذلك وانتقدوا الإجراء بأنه يؤثر سلبا على الصحة وعلى العمل.

أمّا الآن يبدوا أنّ هذه التجربة لن تتكرر السنوات المقبلة. والسبب الرئيسي هو تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف. إذ أعلنت الحكومة عام 2009 التخلي نهائيا عن التوقيت الصيفي لأنّ شهر رمضان أضحى يتزامن مع فصل الصيف وهو ما يعني أن الإفطار في صورة اعتماد الساعة الإضافية سينتقل من الساعة السابعة والنصف تقريبا إلى الثامنة والنصف وهو ما سيسبب المتاعب للصائمين بالنظر إلى طول النهار وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة إلى جانب العطش.