تونس تشدّد عقوبة الصيد غير المرخص على السفن الأجنبية

تتعرّض المياه التونسية إلى عمليات سطو متواصل من مراكب الصيد البحري الأجنبية التي تتوغّل في  المياه الوطنية وتصطاد دون ترخيص وهو ما يتسبّب في استنزاف ثرواتنا البحرية.

هذه الظاهرة بلغت ذروتها بعدما أقرّت تونس ما يمسى بالراحة البيولوجية التي تدوم ثلاثة أشهر (من 15 جويلية إلى 15 سبتمبر من كل عام)، وهي فترة يمنع فيها الصيد لتجديد مخزون الأسماك والحدّ من الصيد العشوائي.

وحسب المعطيات التي أوردتها مصادر بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تمّ تسجيل ما لا يقلّ عن 12 مخالفة خلال فترة الراحة البيولوجية لسنة 2009.

وهناك بعض الأمثلة على سبيل الذكر عن عمليات الصيد غير القانوني بالمياه الوطنية، تقوم بها مراكب صيد إيطالية ومصرية. والعام الماضي عفت تونس عن 65 بحارا مصريا كانت قد احتجزتهم بمراكبهم الأربعة بصدد الصيد دون ترخيص في صفاقس.

لكن هذه المرّة يبدو أن الحكومة التونسية قد قرّرت معالجة الأمور بطريقة أخرى بعد أن تبين لها أنّ العقوبات المالية المسلطة على مراكب الصيد التي تتوغل في المياه الوطنية وتصطاد دون ترخيص غير صارمة (مع أنها تتراوح بين ألف دينار إلى 100 ألف دينار).

إذ تقدّمت الحكومة (مؤخرا) إلى مجلسي النواب والمستشارين بمشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرّخ في 31 جانفي 1994 والمتعلّق بممارسة نشاط الصيد البحري.

ونصّ مشروع القانون المعروض على ضرورة تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة من قبل الأجانب بالترفيع في مقدار الخطيّة من ألف دينار كحدّ أدنى و100 ألف دينار كحدّ أقصى إلى 30 ألف دينار كحدّ أدنى و300 ألف دينار كحدّ أقصى.

هذا مع الإبقاء على العقاب البدني وإقرار دفع ضمان مالي من قبل المخالف الذي ليس له مقرّ ثابت بالتراب التونسي حتى يمكن إخلاء سبيله بمجرّد دفع ضمان يساوي أقصى مبلغ الخطية المستوجبة إلى حين إجراء الصلح أو صدور حكم نهائي في شأنه وحجز السفينة والممتلكات المنقولة الراجعة له إلى حين دفع ذلك الضمان.