يسدل السّتار يوم الإربعاء (31 مارس 2010) على موسم التخفيضات الشتوية بعد أن استغرق في مناسبة أولى 6 أسابيع، ثمّ وقع التمديد فيه بطلب من المهنيين
انتهاء موسم التخفيضات الشتوية: نتائج ونقائص الصولد بتونس |
يسدل السّتار يوم الإربعاء (31 مارس 2010) على موسم التخفيضات الشتوية (الصولد) بعد أن استغرق في مناسبة أولى 6 أسابيع، ثمّ وقع التمديد فيه بطلب من المهنيين بأسبوعين لاستغلال عطلة الربيع.
غير أنّ المتابع للحركية التجارية خاصّة في العاصمة وتونس الكبرى يلاحظ بالتأكيد أنّ هذا التمديد لم يضف شيئا كبيرا على الصولد الشتوي باعتبار أنّ أغلب التجار قد بدأوا في عرض السلسلات الجديدة لربيع وصيف 2010 غير الخاضعة للصولد.
كما أنّ جلّ الحرفاء قد أشبعوا رغباتهم في الأسبوعين الأوليين للصولد، وهو ما يفترض إعادة النظر بصفة جذرية في مدّة الصولد (شهر على أقصى تقدير).
وتفيد أحدث الإحصائيات المستقاة من المصالح المختصّة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية أنّ دورة صولد الشتاء لسنة 2010 عرف مشاركة 1705 مؤسسات تجارية تستغلّ 2235 نقطة بيع.
وكالعادة استأثر قطاع الملابس الجاهزة بالنصيب الأكبر من المشاركات بنحو 1180 مشاركا (69%)، يليه قطاع الأحذية بـ311 مشاركا وبفارق شاسع وكبير نجد المواد الكهربائية (34) ومواد التجميل (40 مشارك) والنظارات (24) والهدايا (13) والأقمشة (12).
وتتوزع نسب هذه المشاركات على 1 و2% في أقصى الحالات وهو ما يستدعي تعميق الحوار والتحليل بين وزارة التجارة وخاصة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنظمة الدفاع عن المستهلك لمزيد تحسيس القطاعات التجارية الأخرى على مزيد الإقبال على الصولد وإدراج قطاعات غير تقليدية على غرار الأثاث والأجهزة الإلكترونية وبعض مستلزمات الاستهلاك.
وأفادت نفس المعطيات حول الحصيلة النهائية للصولد أنّ مشاركة إقليم تونس للكبرى 43% من إجمالي المشاركات على المستوى الوطني (729 تصريحا و1165 نقطة بيع). وتراوحت نسب التخفيض بين 20 و80%، غير أنّ النسب الأكثر تداولا تتراوح بين 20 و70%.
وهنا يجب التأكيد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والترتيبي للصولد بخصوص النسب الدنيا المعمول في التخفيض وهي حاليا 20% واقتراح الترفيع فيها إلى 30% لمزيد تحفيز التجار في ظرف وجيز طبعا بعد التقليص في مدة الصولد، على تصريف مخزوناتهم.
وعلى صعيد آخر، بلغ عدد الملابس الجاهزة المشارك بها والتي تمّ عرضها في مدة الصولد الشتوي 3 ملايين و426 ألف و559 قطعة.
وساهمت هذه التخفيضات في مزيد الضغط على الأسعار والتحكّم فيها مما مكّن من المحافظة على المقدرة الشرائية للمستهلك، حيث تمّ تسجيل تراجع في مؤشّر الأسعار بالنسبة إلى مجموعة اللباس بنسبة 4% وقد توزّع ذلك التراجع في مجموعة اللّباس على النحو التالي:
– الأحذية : 4.3 – %
– ملابس رجال: 4.8 – %
– ملابس أطفال : 4.5 – %
– ملابس نساء : 5.2 – %
– الأقمشة : 2.3 – %
من جهة أخرى، وفي اطار التصدّي للمخالفين قامت مصالح المراقبة الاقتصادية بنحو 2640 زيارة أسفرت عن 352 مخالفة اقتصادية. |
م. م
|