رجال الأعمال المغاربة يواجهون مشكلة غياب الاندماج الإقتصادي

يضيع غياب الاندماج الإقتصادي على دول المغرب العربي فرصا هائلة للاستثمار وتحقيق النمو الإقتصادي بالمنطقة. فحسب صندوق النقد الدولي تبلغ المبادلات التجارية لدول الاتحاد مع الاتحاد الأوروبي 66 بالمائة من جملة مبادلاتها، بينما لا تتعدى المبادلات البينية بينها 3 بالمائة. 

ويتجسم غياب الاندماج الإقليمي بين دول المنطقة على أرض الواقع في استمرار الحواجز الجمركية وصعوبة تنقل السلع ورؤوس الأموال وغياب عملة موحدة…

هذا بالإضافة إلى تناقض التشريعات في مجال الاستثمارات داخل الدول الأعضاء وتشديد إجراءات الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو ما يعرقل تطور مناخ الأعمال. فعلى سبيل المثال قررت الجزائر –حديثا- وضع 1511 منتجا من المنطقة العربية للتبادل الحر في القائمة السلبية التي لا تشملها المزايا الجمركية. ويمسّ هذا القرار المنتجات المستوردة من بعض دول المغرب العربي وهي تونس والمغرب وليبيا.

كما شددت الجزائر من قانون الاستثمار وأصبحت تشترط الاحتفاظ بـ51 بالمائة لصالح الشريك الجزائري في أيّ مشروع استثماري مع الأجانب، إضافة إجبار شركات الاستيراد والتصدير الأجنبية على منح 30 بالمائة من حصصها لمستثمر جزائري، وهو إجراء يحدّ من نمو الاستثمار البيني.

وحتى تأسيس البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية الذي لم يدخل بعد حيّز النشاط ويفترض أن يمول مشاريع مغاربية، كان محل جدل بخصوص منصب المدير العام والرئيس وتحديد السياسة الاستثمارية للبنك وأولوية المشاريع. 

وبالنسبة إلى ليبيا كانت في بعض الأحيان قوانين العبور باتجاه أراضيها مشددة، فقد فرضت ضريبة على الجزائريين والتونسيين للسماح لهم بدخول ترابها ثمّ عدلت عنه.

وهناك الكثير من العراقيل السياسية التي تقف حائلا أمام بناء مغرب عربي متكامل وأهمّها قضية الصحراء الغربية العالقة منذ عقود، وهي محل نزاع بين الجزائر والمغرب، ترتب عنها إغلاق الحدود البرية بين البلدين، ونتج عنها خسائر فادحة في قطاعا السياحة والتجارة والاستثمار…

ويعتبر البعض أنّ مشكلة غياب الاندماج الإقتصادي بين دول المغرب العربي يعود إلى عدم رغبة أصحاب القرار أوالساسة في توحيد جهودهم لإعادة ضخ دماء جديدة في هذا المشروع الكبير.

هذا في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون ورجال الأعمال إلى دفع مصالحهم قدما لاستغلال فرص الاستثمار، منتظرين عون أصحاب القرار لتهيئة مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات لبعث المشاريع والشركات. 

وفي هذا الاطار، يندرج تنظيم الملتقى المغاربي لأصحاب الأعمال في دورته الثانية تحت شعار "من أجل المقاولة المغاربية" بتونس يومي 10 و11 ماي المقبل بمقر اتحاد الصناعة والتجارة.

وسيشهد الملتقى مشاركة نحو ألف من رجل الأعمال من دول اتحاد المغرب العربي من بينهم نحو 200 من رجال الأعمال يمثلون الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما سيشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات التجارة والاستثمار والجمارك والنقل والصناعة.

وقال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة الهادي الجيلاني، في لقاء صحفي (يوم الاثنين) إنّ الملتقى، الذي ينظم بمبادرة من الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال بتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

وأضاف أنه سيكون مناسبة لبحث فرص إقامة شراكات بين رجال الأعمال في البلدان المغاربية، ومناقشة دور المؤسسات البنكية في تمويل مشاريع مشتركة، وتبادل الرأي بين الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال حول وسائل تطوير المؤسسات الاقتصادية في المنطقة المغاربية والنهوض بها لتكون قادرة على مواجهة المنافسة الأجنبية، وكذا سبل تجاوز العوائق التي تحول دون تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي على المستوى المغاربي.

وسيتضمن برنامج الملتقى، جلسات عمل لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاديات المنطقة ووسائل تنمية المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية. وسيستمع المشاركون أيضا إلى عروض يقدمها خبراء أوروبيون وعرب حول تجربة الاتحاد الاوروبي في مجال الاندماج الاقتصادي وكذا تجربة مجلس التعاون الخليجي.