هل يهتم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمديونية الفلاحين؟

من أبرز المشاكل العالقة في القطاع الفلاحي التونسي هي مسألة ارتفاع المديونية في صفوف الفلاحين، الذين طالما يشتكون من تراجع مردودية القطاع الفلاحي في ظلّ الظروف المناخية المتقلبة.

وقد أفادنا منجي الشريف الناطق الرسمي باسم المؤتمر 14 للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأنّ مردودية القطاع الفلاحي أصبحت ضعيفة في ظلّ انحباس الأمطار لفترات طويلة، وهو ما يعسّر على الفلاحين القيام بعمليات خلاص الديون.

ونشير إلى أنّ التقرير الأدبي للمؤتمر لم يشر إلى مسألة المديونية في القطاع الفلاحي، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول ما إذا كان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برئاسة مبروك البحري سيضع في أولى اهتماماتها مشكلة ارتفاع مديونية الفلاحين في الخمس سنوات المقبلة.

ولم يوفق المكتب التنفيذي القديم برئاسة مبروك البحري (2005-2010) إلى حلّ هذا المشكل العالق، ليبقى مفتوحا للفترة القادمة وربما لعديد السنوات من منطلق الصعوبات الكبيرة التي تحيط بها.

لكن مصادر في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تقول إنّ صدارة اهتمامات المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة الفلاحية ستكون دون شك حل مشكلة المديونية التي أصبحت ترهق كاهل الفلاحين، وكذلك تشبيب القطاع الفلاحي المتهرم حاليا، وحلّ الوضع العقاري، وموضوع النهوض بالجودة والضغط على الكلفة من أجل تأمين دخل أفضل للفلاحين.