وزارة المالية تعدّ دراسة لمراجعة النظام الجبائي التقديري

تعمل وزارة المالية حاليا على إنجاز دراسة تقييميه تخصّ النظام الجبائي التقديري في تونس في اتّجاه مراجعته, و ستشمل هذه الدراسة كل الجوانب التشريعية والترتيبية مع تشخيص معمّق لهذا النظام الجبائي الذي تشوبه عديد النقائص والثغرات واعتماده تعلّة من عديد أصحاب الأعمال والتجّار للتهرّب الضريبي الذّي يظلّ من المواضيع "المحظورة" والتي لم تنل حظّها في المواضيع التي تتناولها وسائل الإعلام في تونس من منطلق التكتّم الكبير حول الأرقام والمؤشرات المتّصلة أساسا بالتهرّب الضريبي والنظام الجبائي التقديري.

وتجدر الملاحظة أنّ منظمة الأعراف في تونس أثارت هذا الموضوع في كثير من المناسبات وفي اجتماعاتها داعية الحكومة إلى اتّخاذ التدابير اللاّزمة للحدّ من هذه الظاهرة التي تحد من تنافسية المؤسّسات الاقتصادية التي تقوم بواجبها الضريبي وفق ما ينصّ عليه القانون.

وحسب التفسيرات التي قدّمها وزير المالية في اللقاء الإعلامي الأخير فقد مكنت الإصلاحات الجبائية من تطور الموارد الجبائية بنسبة 9.2 % في العشرين سنة الأخيرة بالمقارنة مع الدخل الخام الذي وصل في نفس الفترة على 9.1 % وهو ما مكن من تغطية الموارد بنسبة 80 % كما تراجعت نسبة المديونية من 58 % في 2005 إلى 47.5 % حاليا.