تونس ليبيا : نحو تكوين مصرف مشترك برأس مال مليار دولار

دعا السيد محمد علي الحويج أمين اللجنة الشعبية العامّة للصناعة والاقتصاد والتجارة بليبيا إلى ضرورة الإسراع بإزالة العراقيل والصعوبات التي من شأنها أن تعطل سير انسياب السلع والبضائع بالشكل المطلوب بين تونس وليبيا، موصيا في ذات السياق بالحرص من كلا الجانبين على إزالة العراقيل الإدارية قصد مزيد تحرير التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح الحويج لدى مشاركته يوم الثلاثاء بتونس في أشغال لجنة المتابعة التونسية اللّيبية، وذلك استعدادا لعقد اللقاء نصف سنوي بين البلدين( المزمع تنظيمه مبدئيا يوم 21 ماي بتونس للتوقيع على المحضر النهائي) أن العلاقات التونسية الليبية ضاربة في الأعماق ومتجذّرة، مشدّدا على ضرورة تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات خاصة من الجوانب الاقتصادية والتجارية.

ولئن عبّر المسؤول الليبي عن ارتياحه لسير التعاون بين البلدين، إلاّ أنه عبّر عن توقه إلى مزيد بلوغ مراتب أفضل وارقى، وقدّم في هذا الصدد جملة من التوصيات والمقترحات العملية لعلّ أبرزها الإسراع بتوقيع الاتفاقية المصرفية وإنشاء مصرف تونسي ليبي برأس مال لا يقلّ عن مليار دولار.
كما أوصى بالعمل على تفعيل الاتفاقيات الأربع المتصلة بالحريات (المال والتجارة والملكية والإقامة) إلى جانب تشكيل لجنة عليا للقضاء على التهريب والغش التجاري والتقليد من خلال دعوة الجهات الأمنية إلى مزيد التنسيق فيما بينها.

وعلى صعيد آخر دعا الحويج إلى تكوين لجنة للشراكة الصنّاعية والتجارية تسعى إلى إزالة العراقيل الإدارية ومساعدة المستثمرين في كلا البلدين للحصول على رخص الاستثمار في أفضل الظروف علاوة على تنسيق سياسات الدعم بين البلدين.

ومن ناحيته رحّب السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية بالوفد الليبي الذّي يضمّ حوالي 20 نفرا، ولاحظ أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار متابعة تنفيذ قرارات الدورة 22 للجنة العليا التنفيذية وإعداد الاجتماع القادم للقاء نصف السنوي.

وبيّن الوزير التونسي أن الفترة المنقضية سجّلت العديد من البرامج والمشاريع المشتركة تقدّما على مستوى الإنجاز ومنها البطاقة المصرفية وبرنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة والمطابقة والمنفذ الجمركي، موضّحا أن الجانبان يحرصان على استكمالها للإعلان عن دخولها الفعلي حيز العمل خلال الدورة القادمة للجنة العليا التنفيذية.

وأكّد بن مصباح أنّ المرحلة الراهنة تقتضي بذل مزيد من الجهود لتدارك التأخير الحاصل على مستوى تنفيذ بعض القرارات للجنة العليا التنفيذية قبل موعد اللقاء نصف السنوي.