أيّ تأثير لتراجع اليورو على التجارة الخارجية لتونس؟

تشهد مختلف الساحات المالية الأوروبية في هذه الفترة اضطرابات كبيرة سببها الرئيسي التراجع القياسي للعملة الأوروبية "اليورو" وهو ما أثار مخاوف الحكومات التي سارعت باتخاذ إجراءات جديدة الهدف الأساسي منها هو إيقاف نزيف هذا الانخفاض المتواصل.

والسؤال المطروح في هذا الصدد هو أي تأثير لهذا التراجع على التجارة الخارجية في تونس؟
وتجدر الملاحظة أنّ أزمة اليورو وحسب المحللين والخبراء لها، وفي صورة تواصل تراجعه، سيكون له انعكاسان متباينان، الأوّل يتعلّق بالتأثير السلبي على مستوى حجم المبيعات الخارجية لتونس من حيث تقلّص للعملة الصعبة وبالتالي تراجع للعائدات للمؤسسات المُصدّرة لا سيما تلك التي تتعامل مع حرفائها بواسطة اليورو.

أمّا الانعكاس الثاني فهو إيجابي، إذ أنّ تراجع قيمة اليورو من شأنه أن يساعد على التقليص من قيمة التوريد بالعملة الصعبة وبالتالي التخفيف من وطأة جلب عديد المنتوجات ومنها بالتحديد المواد الأوّلية والمواد نصف المُصنّعة وهو ما يساعد لاحقا على الضغط على الكلفة، وبناء عليه تمتين القدرة التنافسية للمؤسسات المصدّرة.

ومن جهة أخرى وجبت الإشارة إلى أن استقرار الدولار في هذه الفترة سيؤثر "إيجابيا" على مستوى شراءات تونس من القموح وخاصة القمح الليّن (80 %) إذ أن مستوى المدفوعات لن يشهد تأثرا كبيرا، لا سيما وأن المؤشرات المتوفرة تفيد بأن صابة تونس من الحبوب لهذا العام ستكون متواضعة.

مسألة أخرى وجب التعرض إليها وهي، إمكانية تأثير انخفاض اليورو على مستوى العائدات والمقابيض السياحية في تونس،إذ أن هذه الوضعية وفي حال استمرارها خلال ذروة الموسم السياحي قد تؤثر على سعر صرف اليور مقابل الدينار التونسي، وهو ما يعني أن قد نشهد تدفقا سياحيا كبيرا إلاّ أن العائدات متواضعة.

هذا وتجدر الملاحظة أن قيمة الصادرات التونسية بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام7307.2 مليون دينار مقابل 6307.1 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة أي بزيادة بنسبة 15.9 %، في حين كانت قيمة الواردات 10174.7 م د مقابل 7817.9 م د بتطور بنسبة 30.1 %.

وعلى ضوء هذه الوضعية تراجعت نسبة تغطية الصادرات بالواردات من 80.7 % إلى 71.8 % ليواصل الميزان التجاري عجزه ويبلغ 2867.5 م د.

وبالرغم من هذا العجز فإن الحصيلة خاصة على مستوى الصادرات تبدو مشجعة لا سيما في الظرف العالمي الحالي المتسم بتواصل تداعيات الأزمة العالمية وأزمة اليورو في دول الإتحاد الأوروبي.