ارتفاع الدولار أمام الأورو يجني على تونس؟

يعلم الجميع أنّ العملة الأوروبية الموحدة (الأورو) تشهد منذ الأسابيع الماضية هبوطا حادا في سوق الصرف العالمية مقابل الدولار، نتيجة عدّة أسباب لعل في مقدمتها الأزمة التي تعصف باليونان والديون المتراكمة على البرتغال، وهما عضوين الأكثر فقرا في الاتحاد الأوروبي.

ويواصل الدولار صعوده أمام الأورو، الذي تهاوت قيمته في سوق الصرف ليبلغ 1.22 دولارا، حتى يوم الثلاثاء 25 ماي 2010.

وليست الساحة الاقتصادية في تونس بمنأى عن هذه التقلبات في سوق الصرف. إذ أنّ هبوط العملة الأوروبية الموحدة أو صعود الدولار لهما تأثير خاصّة على مستوى صادرات البلاد ووارداتها بقطع النظر عن السياحة.

تأثير ارتفاع الدولار

وتبلغ واردات تونس بالعملة الصعبة الدولار قرابة 40 بالمائة من جملة الواردات. وهي تتعلق بالمواد الأساسية التي تحرّك شريان الحياة الإقتصادية مثل: البترول المكرر، الحديد، الحبوب، الصوجا، الذرة، الزيوت النباتية، السكر، القهوة…

وقد يعتقد البعض أنّ ارتفاع سعر الدولار له تأثير إيجابي في كل الأحوال. لكن العكس صحيح. فارتفاع الدولار له تأثير سلبي جدا على الاقتصاد. لأنّ تونس، تقوم بتوريد أغلب موادها الأساسية بالدولار غالي القيمة. وبالتالي فهي ستنفق أموالا طائلة من مدخراتها بالعملة الأمريكية لشراء احتياجاتها.

وسينعكس هذا التأثير السلبي على صندوق التعويض الذي يدعم بعض المواد الأساسية (محروقات وبعض المواد الاستهلاكية) وكذلك على بعض الدواوين كديوان الحبوب وديوان التجارة اللذان يوردان بالدولار القمح وعدّة مواد أخرى كالقهوة والسكر…

في المقابل، سينعكس تطور قيمة الدولار إيجابا على مستوى الصادرات خاصة في قطاعي الطاقة والفسفاط، لأنهما يصدران منتجاتهما بالدولار.

تأثير هبوط الأورو

أما فيما يتعلق بالاورو، فتبلغ صادرات تونس بالعملة الأوروبية قرابة 70 بالمائة من جملة الصادرات. وسيكون لانخفاض الأورو انعكاس سلبي على عائدات المصدرين التونسيين الذين يتعاملون مع حرفائهم بالاروو. وبالتالي فإنّ مداخيل صادراتهم ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في وقت انتعاش الأورو.

أمّا فيما يتعلق ببعض القطاعات مثل النسيج والملابس فقد تشهد الصادرات التونسية تحسنا في قيمتها مقارنة بالصين المنافس العالمي الشرس في هذا المجال باعتبار أنه يقوم بتصدير أغلب سلعه بالعملة الصعبة الدولار.

في المقابل، سيكون لانخفاض الأورو تأثير إيجابي على الواردات التونسية، التي تعتمد 60 بالمائة منها على شراءات بالعملة الأوروبية الأورو.

وتتمثل الواردات التونسية في بعض المواد الأولية نصف المصنعة والتجهيزات وبعض المواد الاستهلاكية. وبالتالي ستتقلص الضغوط التضخمية الخارجية بالنسبة إلى تونس.