الإسمنت في تونس: تذبذب وظهور مخالفات بالجملة

مازال يشهد تزويد السوق الداخلية بتونس بمادة الإسمنت اضطرابا رغم أنّ وزارة التجارة تؤكد أنّ تعليق التصدير مؤقتا (بعد أزمة الإسمنت في الأشهر الماضية) -وقبل السماح له حاليا بالاستئناف- أدى إلى تحسن ملحوظ في التزويد خاصة بولايات الوسط والجنوب، وذلك بالنظر أيضا إلى عودة كافة الوحدات الصناعية إلى النشاط بصفة طبيعية خصوصا استئناف نشاط الفرن الثاني لمصنع أم الكليل.

ومعلوم أنّ موسم الذروة على طلب الإسمنت في أوجها مع قدوم الصيف وهو ما يستوجب على سلطات الإشراف (وزارة الصناعة من حيث الإنتاج، ووزارة التجارة من حيث التوزيع، والإثنان معا من حيث مراقبة مستوى التصدير) العمل على ضمان انتظامية توزيع مسالك التوزيع عبر إعطاء الأولوية القصوى للسوق المحلية على حساب التصدير، الذي يتلهف عليه أصحاب المصانع سعيا وراء جني الأرباح، باعتبار أنّ سعر طن من الإسمنت الرمادي الموجه للتصدير أغلى بكثير من سعره في السوق الداخلية، هذا علاوة عن أن أسعار الإسمنت مسعرة من قبل الدولة، التي ترفض الاستجابة إلى مطالب أصحاب المصانع للترفيع في مادة شديدة الاستهلاك من قبل التونسيين.

وتعلم وزارة التجارة أنّ الأعين تتجه إليها الآن بعد أزمة الإسمنت. ومواكبة للضغوطات التي عرفها الإسمنت خلال الفترة الأخيرة أكدت وزارة التجارة أنها تقوم بمتابعة ومراقبة لصيقة ويمية لضمان توازن التزويد بمختلف الجهات.

وهي تؤكد بأنها تقوم بتنسيق العمل مع المصنعين والمزودين وأطراف مستهلكة لتذليل الصعوبات وعالجة الوضعيات لضمان تواصل نسق التزيود بما يلبي الحاجيات بتناميها مع توفر ظروف مناخية ملائمة واحتباس الأامطار في الفترة الأخيرة وهو ما شجع على البناء.

وفيما يتعلق بظهور السوق السوداء التي انتعشت بسبب ارتفاع الطلب على الإسمنت في وقت الأزمة، أكدت وزارة التجارة أنها كثفت أعمال المراقبة للتصدي للممارسات الاحتكارية، وقد أفضت النتائج المتحصل عليها إلى رفع 257 مخافة موزعة كما يلي:

93 مخالفة بسبب الترفيع في الأسعار.
37 مخالفة بسبب الامتناع عن البيع.
61 في عدم إشهار الأسعار.
34 مخالفة بسبب عدم الفوترة.
32 مخالفات أخرى.