كيف تعالج تونس ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟

إنّ أسباب الهجرة السرية أو ما اصطلح علية ظاهرة "الحرقان" على غاية من التعقيد، إذ لا تقتصر على البطالة والهشاشة الاجتماعية بل هي أساسا متأتية من الفوارق في مستويات العيش وضيق آفاق الهجرة العادية بالصيغ المُنظمة…

وقررت تونس منذ 2009 إعداد دراسة حول هذه الظاهرة عن طريق خبرات تونسية لتشخيص المسألة ووضعها في اطارها الموضوعي، في ظل غياب للإحصائيات و البيانات حول هذه الظاهرة.

وفي هذا الاتجاه تعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل على الحدّ من الهجرة غير الشرعية عن طريق اتفاقيات التعاون مع عدد من البلدان حول الهجرة المنظمة، من ذلك استغلال الإمكانيات المتوفرة في اطار الاتفاق التونسي الفرنسي المتعلّق بالهجرة، والذي يُتيح سنويا لنحو 9 آلاف شاب تونسي الحصول على عمل مُؤجر أو عمل موسمي أو تربص مهني.

وتمّ في هذا المجال تنظيم مهمة في موفى السنة الفارطة إلى فرنسا لبحث الصيغ الكفيلة بتطبيق هذه الاتفاقية. وتجدر الملاحظة أن حصة 9 آلاف لم يقع احترامها من الجانب الفرنسي لعدّة عوامل لعلّ أبرزها تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقم البطالة في هذا البلد إلى جانب وجود عديد العراقيل الإدارية.

ومن جهة أخرى، تواصل الوزارة التفاوض مع الجانب الإيطالي قصد إمضاء مشروع الاتفاق الذي تمّ تقديمه من طرف الجانب التونسي، وبالتوازي سيتمّ تفعيل التعاون مع البلدان العربية بالخليج قصد استغلال ما يتوفر بها من إمكانيات توظيف الكفاءات التونسية واستغلال إمكانيات الهجرة بالبلدان الأخرى على غرار كندا واستراليا.

وتم في موفى 2009 إرسال بعثة إلى كندا من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بهدف تشخيص فرص التشغيل بهذا البلد.

وستعمل الحكومة في الفترة القادمة على وضع خطة بالتنسيق مع التمثيليات والقنصليات والجامعات المهنية في البلدان الغربية وربط علاقات أكثر متانة مع شبكات التوظيف بالخارج لضمان الاستفادة المرجوة من فرص العمل التي توفرها السوق العالمية.