ماذا في مشروع القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني في تونس؟

من ضمن مشاريع القوانين التي سينظر فيها مجلسي النواب والمستشارين في الفترة القادمة، مشروع قانون يتعلّق بتوحيد سنّ الرشد المدني، الذي يهدف إلى استكمال التوجهات الحديثة للتشريع التونسي، باعتبار الشاب الذي وصل سن 18 قد بلغ درجة من النضج والوعي والإدراك تخوّل له تحمل المسؤولية المدنية الكاملة والمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

كما يهدف مشروع القانون لتوحيد سن الرشد إلى تحقيق الانسجام والتوافق بين أحكام المسؤولية الجزائية وأحكام المسؤولية المدنية باعتبار أنّ الشاب يتحمل حاليا المسؤولية الجزائية كاملة عن أفعاله عند بلوغه سن 18 عاما وما يترتب عن ذلك من عقوبات زجرية يستوجبها القانون، لكن وليّه يتحمل المسؤولية المدنية إلى حين بلوغه سن 20 عاما.

وضمن شرح أسباب إعداد مشروع القانون المذكور، أن توحيد سن الرشد سيفضي إلى رفع الالتباس الذي يكتنف المركز القانوني الحالي للشخص الذي تجاوز سن الطفولة وبلغ سن الرشد الجزائ إلا أنّه يبقى قاصرا مدنيا إلى حين بلوغ سن 20 عاما.

وتدعيما للتوجه الرامي إلى تمكين الفرد من المساهمة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، صاحب النزول بسن الرشد المدني إلى 18 عاما النزول بالسن الدنيا للوصية إلى السادسة عشرة عاما وذلك باعتماد الفارق بعامين المُقرر في القانون بعامين إذا أمضاها القاضي.

وطالما تمّ تخفيض سن الرشد المدني إلى 18 عاما وفقا لأحكام مشروع القانون، فإنّ الترشيد التجاري المنصوص عليه بالفصل 6 من المجلة التجارية يصبح غير ذي موضوع وسيتم تبعا لذلك إلغاء الفصل 6 من المجلة التجارية.

وتجدر الملاحظة أن الحط من سن الرشد المدني لا يمس من حق مستحق النفقة في الإنفاق عليه وفقا للمُدة المُحدّدة بالفصل 46 من مجلة الأحوال الشخصية والتي تبقى سارية المفعول.