تونس: المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنتفع بتمويلات جديدة

يستعد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لطرح 5 منتوجات بنكية جديدة في الفترة القادمة، وتمّ تحديد هذه المنتوجات على أساس حاجيات عدد هام من المؤسسات التي قام البنك بتمويلها.

ويتعلق الأمر بتمويلات استثنائية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في المجالات المرتبطة بالمحافظة على البيئة والاعتماد على الطاقات البديلة وبتكنولوجيات الاتصال وبالاستثمارات اللامادية (البرمجيات الإعلامية، إنشاء مواقع الواب، تكوين الأعوان، نظم المطابقة للجودة وللمعايير، برامج البحث والتطوير…).

وأفادت مصادر من البنك أنّه تم تركيز لجنة خاصة حددت مختلف الجوانب العملية الضرورية للانطلاق في تسويق هذه المنتجات الجديدة قريبا.

وقد تمت بلورة مختلف مميزات هذه المنتجات بعد التنسيق والتشاور والتعاون مع كل من وزارة تكنولوجيات الاتصال عدد من المؤسسات العمومية.

المنتوجات البنكية

1- قرض طاقة: وهو مخصص لتمويل الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد في الطاقة أو باستغلال الطاقات البديلة مثل الاستثمارات المرتبطة ببرامج النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي وبالتوليد الذاتي للطاقة وجميع الاستثمارات المادية واللامادية المرتبطة بالتحكم في الطاقة واستغلال الطاقات البديلة.

2- قرض بيئة: وهو قرض مُخصص لتمويل الاستثمارات المتصلة بحماية المحيط مثل مشاريع تجميع وتثمين ومعالجة أصناف النفايات والمشاريع الهادفة التخفيف من الإنبعاثات الغازية الملوثة ومحطات تطهير مجاري المياه بمختلف أنواعها (المياه المستعملة، الطين…).

3- قرض تكنولوجيات الإعلام والاتصال: وهو عبارة عن قرض مُخصص لتميل الحاجيات المادية واللامادية في هذا المجال بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مثل اقتناء الحلول المعلوماتية والاتصالية والبرمجيات والمنظومات المعلوماتية وقواعد التطوير المعلوماتي وبرامج التكوين المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال والإعلامية.

4- قرض اللامادي: وبتمثل في تمويل الاستثمارات اللامادية التي من الممكن أن ترغب في إنجازها المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخصوصا عمليات المطابقة للمعايير وللجودة والحملات الاشهارية.

5- قرض توسعة : وهو متخصص لتمويل استثمارات التوسعة (تنمية النشاط، الزيادة في طاقة الإنتاج، تعصير التجهيزات…) مع إمكانية تمويل كامل القرض بدون الالتجاء إلى بنك تجاري شريك، حتّى بالنسبة إلى العمليات التوسعة التي تفوق كلفتها الجملية 300 ألف دينار مع عدم تجاوز الحدّ الأقصى المعروف والمتمثل في 5 آلاف دينار.