تونس: السماح للمؤسسات بتوريد تجهيزات التحكّم في الطاقة

من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة صدور أمر عن وزير الصناعة والتكنولوجيا يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 744 لسنة 1995 الخاص بتحديد قائمات المواد الأوّلية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة.

وتضمن مشروع الأمر إلغاء الفصل الثالث من الأمر القديم وتعويضه بفصل ثالث جديد بضبط قائمة جديدة من التجهيزات المُستعملة للتحكم في الطاقة أو المُستعملة في ميدان الطاقات المُتجددة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمنتفعة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها، وذلك على ضوء شهادة مُسلمة من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أو برنامج سنوي تقديري مُؤشر عليه من قبل هذه الوكالة حسب الحالة.

ونصّ مشروع الأمر على ضرورة تقديم البرنامج السنوي التقديري طبقا لأنموذج تسلمه الوكالة ويتضمن خاصة بيان التجهيزات والكميات المزمع توريدها.

ومن أبرز التجهيزات التي سيقع توريدها بعد صدور هذا الأمر نذكر بالأساس: أغطية بلاستيكية للاقطات والخزانات الشمسية وأجهزة تنوير لشبكة التنوير العمومي ذات مردودية ضوئية تفوق 60 % ومضخات حرارية تعمل بالضغط بمحرك يشتغل بالغاز الطبيعي.

وهو ما يعني أنه بالإمكان تنفيذ المشروع النموذجي الذي تعتزم الوكالة تنفيذه والمتمثل في تشغيل مكيفات الهواء بواسطة الغاز الطبيعي.

هذا إلى جانب توريد فوانيس بصمّمات باعثة للضوء (LED ) وهو ما سيخول مزيد تعميم استعمال هذه الفوانيس ذات النجاعة الطاقية العالية فقد تصل مدة استعمالها إلى أكثر من 10 سنوات.

ويأتي تنقيح هذا الأمر في نطاق تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على تحسين قدرتها التنافسية والترفيع في نسبة اندماجها وقدرتها على تلبية حاجيات السوق المحلية من هذه المنتوجات وبأقل التكاليف.