استقالة وكيل “باطام” والوضع يزداد تعقيدا

لا تلوح في الأفق أيّ بوادر انفراج للأزمة التي تتخبط فيها باطام منذ سنين. بل إنّ الوضع أصبح أكثر تعقيدا، وهو ما يدفع للاعتقاد بأنّ باطام أصبحت على مشارف التصفية (liquidation).

وقد علمنا أنّ وكيل الشركة الجديد (gérant) عفيف الكيلاني قد استقال من هذه المسؤولية، نهاية ماي الماضي، لاعتبارات شخصية، على حدّ تعبيره.

وكان الكيلاني قد عيّن، بمقتضى قرار مجلس الإدارة في ماي 2009، بدلا من الوكيلين السابقين محمد السويح وفهمي المهيري.

وجاء وقتها قرار هذا التعيين من الإدارة سعيا إلى تنقية الأجواء داخل باطام، بعدما كانت الإضرابات نتيجة تخلّف الإدارة عن تسديد أجور العمّال، سيدة الموقف.

وتطرح استقالة الكيلاني المفاجئة الكثير من التساؤلات بشأن مصير الشركة، التي تنخرها أزمة مالية وأوضاع إجتماعية متردية، خصوصا أنّ عمال الشركة لم يتقاضوا منذ ثلاثة أشهر أجورهم، على حدّ قول الكيلاني.

ولم يعد يشتغل في باطام سوى عشرات العمال (قرابة 40 شخصا من بين المئات، تمكن جزء منهم من الحصول على منح متواضعة لانهاء عقودهم)، حسب مصادرنا.

وكان الكيلاني يأمل، خلال حوار أجريناه معه في فيفري الماضي (أنظر المقال)، أن تستعيد باطام نشاطها الاقتصادي بدعوى أنّ هناك مستثمر جديد يسعى لاقتناء باطام.

وعلمنا أنّ مجمع البياحي (مالك المغازة العامّة) هو من كان يسعى لاقتناء شركة باطام من الشريكين سمير ذياب ومحمد مقني. لكن سرعان ما تراجع المجمع عن هذه الصفقة بعد أشهر قليلة، لأسباب تبقى غامضة.

يذكر أنّ باطام أفلست على يد الأخوين بن عياد، واشتراها سمير ذياب ومحمد مقني في شهر أوكتوبر من عام 2007، بمبلغ قيمته 7.7 مليون دينار.

وأحالت وقتها المحكمة، باطام إلى ذياب ومقني خالية من الديون، لكنها اشترطت عليهما أن يحافظا على مواطن الشغل وعلى نشاط الشركة. لكن إلى حدّ الآن لم يتمكن الشريكين من إنقاذ باطام.