تونس: إحداث قطب مالي مختصّ في تمويل المؤسسات

أقر المجلس الوزاري المنعقد يوم 11 جوان 2010 عددا من الإجراءات في القطاع المصرفي ومن ضمنها إحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يُطلق عليه اسم "المُبادرة"، ويهدف إنشاء هذا القطب إلى تركيز اطار شامل ومبسط لتدعيم نجاعة وفاعلية منظومة وإحالة المشاريع الصغرى والمتوسطة بمختلف القطاعات وفي كافة الجهات.

وسيخوّل هذا القطب تطوير التفاعل الإيجابي بين مختلف المتدخلين على مستوى تقييم المشاريع واتخاذ قرار التمويل ومتابعة إنجاز الاستثمارات، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المسداة للباعثين عبر إرساء مخاطب وحيد، ما يمكّن من التحكّم في الآجال خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع.

كما سيتيح هذا القطب التوظيف الأمثل للموارد المالية والبشرية واللوجستية لمنظومة إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال توسيع مجال تدخل القطب ليشمل كافة أصناف التمويلات والخدمات ذات الصلة.

وسيقوم المجمع بمسك المساهمات العمومية في كل من بنك تمويلات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان والشركات الجهوية للاستثمار مع المحافظة على الشخصية القانونية والاستقلالية المالية لهذه الهياكل، وسيشمل هذا القطب تبعا لذلك الهياكل التالية:

-شركة قابضة وسُيطلق عليها اسم "مجمع المبادرة" ويتمثل دور هذه الشركة القابضة في ضبط الاستراتيجيات والسياسات العامة المشتركة للهياكل المتفرعة عنها والتنسيق في ما بينها وإحكام تنظيمها إلى جانب القيام بالوظائف الأفقية مثل التدقيق والتفقد والتعاون الخارجي. وسيضم مجمع المبادرة 3 شركات فرعية وهي "مبادرة بنك" و"مبادرة مساهمات" و"مبادرة ضمان" مع إمكانية إضافة شركة رابعة في وقت لاحق وهي "مبادرة استشارة".

– توسيع نشاط بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ليشمل توفير تمويلات في شكل إيجار مالي وإسناد قروض قصيرة المدى لتمويل المال المتداول.

– بعث هيكل يضم الشركات الجهوية الخمس للاستثمار وسيساهم في تمويل هذا الهيكل في تمويل جزء من الموارد الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي سيتم تمويلها عبر تدخل القطب.

– الشركة التونسية للضمان والتي ستقدم كافة الخدمات المرتبطة بالضمان.

وفي إطار هذه التوجهات سيمكن إحداث هذا القطب من تركيز مخاطب وحيد لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة يوفر مختلف الخدمات المرتبطة بالتمويل البنكي والمساهمات في الموارد الذاتية للمشاريع وبمختلف الحوافز والتشجيعات (وأساسا مساهمات الصناديق العمومية في رأس مال المؤسسات) التي وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار الخاص وبآليات الضمان مع إثراء تدخلات هذا القطب عبر توفير تمويلات في شكل إيجار مالي وإسناد قروض قصيرة المدى لتمويل المال المتداول للشركات الراغبة في ذلك.

ومن المنتظر أن يدخل هذا القطب حيز العمل الفعلي في الأشهر القليلة القادمة.