تونس: عجز كبير في محصول القمح هذا العام

أدّى تراجع نزول الأمطار في تونس ما بين شهر ديسمبر ومارس الماضي إلى عجز بالغ في محصول الحبوب لهذا الموسم، وهو ما سيعمّق العجز التجاري مع الخارج عند تأمين حاجيات البلاد من القمح.

وقد لا يتعدى الإنتاج هذا العام حوالي 1.6 مليون طن، على حدّ قول المنجي الشريف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (Utap) ، حسبما نقلته وكالة رويترز.

وعلى أساس هذا المعطى يتراجع محصول القمع بحوالي مليون طن مقارنة بمحصول العام الماضي (2.5 مليون طن)، الذي شهد ارتفاعا قياسا بمحصول عام 2008، البالغ 1.1 مليون طن.

ويتأثر قطاع الفلاحة في تونس بشدّة لاعتماده كليّا على الأمطار، التي تسبب سقوطها في غير أوانها في المدّة الأخيرة في الإضرار بجودة القمح، وبالتالي بأسعاره وبمداخيل الفلاحين.

وإزاء هذا الوضع الراهن ستعوّل تونس على إطلاق طلبات عروض لتوريد قرابة مليون طن آخر من القمح، باعتبار أنّ حاجياتها الداخلية تتطلب تخزين حوالي 2.7 مليون طن من القمح.

وتعتبر تونس من أكبر مستوردي القمح في شمال إفريقيا. ويبلغ متوسط وارداتها من القمح على مدى العشر سنوات الماضية بحوالي مليون طن سنويا.

لكنّ توريد القمح لن تكون مهمّة سهلة بالنسبة إلى تونس في المستقبل، رغم ما يشهده الأورو حاليا من تراجع على مستوى قيمته.

ذلك أنّ المحصول العالمي نم القمح يشهد تراجعا نتيجة الانحباس الحراري والجفاف والكوارث الطبيعية واستعمال الحبوب لاستخراج الطاقة…

وسبق أن واجهت تونس عام 2008 خطرا محدقا كاد يهدد أمنها الغذائي وذلك نتيجة التغيرات غير المعهودة التي شهدها المناخ.

وقد قرّرت آنذاك عدّة بلدان مصدّرة للقمح مثل فرنسا وإيطاليا ومصر إلغاء عدّة عقود مع تونس بسبب ظهور بوادر لأزمة غذائية عالمية على نطاق واسع.

هذا دون نسيان أنّ قلة العروض التي يمكن أن تحظى بها تونس من قبل مصدري الحبوب في العالم، للمحافظة على تزويد السوق بالقمح، سيؤدي إلى غلاء أسعار عدّة مواد غذائية تعتمد على القمح كمادّة أولية.

وتشهد أغلب المواد الاستهلاكية في تونس ارتفاعا ملحوظا في الأسعار. وبلغت نسبة التضخم 4.8 بالمائة في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.