تونس تقرّ إجراءات للتخفيف من العبء الجبائي على المؤسسات

أقرّ مجلس وزاري بإشراف الرئيس، يوم الثلاثاء، عديد الإجراءات المتعلقة بتخفيض من نسب الأداء ودعم دور الجباية في تحفيز الاستثمار، في اطار تجسيم البرنامج الرئاسي للسنوات الخمس القادمة فيما يتعلق بمحور "سياسة مالية ناجعة وجباية عادلة"، وهي كالآتي:

-مواصلة التمشي المعتمد في المعاليم الديوانية والتقليص من عدد النسب المعمول بها.

-ضبط برنامج يتضمن الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من العبء الجبائي على المؤسسة المنتجة بعنوان أرباحها وبعنوان عناصر كلفتها.

-تمتيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة من طرح نسبة من قاعدة الضريبة خلال السنوات الثلاث الأولى لنشاطها حسب نسبة متدرجة (75 بالمائة السنة الأولى و50 بالمائة السنة الثانية و25 بالمائة السنة الثالثة).

-تعميم الطرح الجبائي ب­ 20 بالمائة من قاعدة الضريبة لمدة خمس سنوات بالنسبة لكل المؤسسات الصغرى التي تنخرط في مراكز التصرف المندمجة.

-إفراد التصدير المباشر بامتيازات خاصة وتدقيق التعريف الجبائي للعملية التصديرية.

كما أقرّ المجلس الإجراءات التالية:

-تجميع النصوص الجبائية في اطار مجلة موحدة لتيسير استعمالها.

-إحداث خطة الموفق الجبائي توكل له مهمة النظر في الشكاوي الفردية الصادرة عن المطالبين بالأداء.

-إحداث مركز ارشاد جبائي عن بعد توكل له مهمة إرشاد المطالبين بالأداء عبر الهاتف في مرحلة أولى وباستعمال الأنترنات في مرحلة لاحقة.

-مزيد التقدم في برنامج إرساء الجباية الإلكترونية وذلك من خلال مضاعفة عدد المؤسسات المنضوية تحت نظام التصريح والدفع عن بعد.

-توفير إمكانية التصريح الجبائي عن بعد لجميع الأشخاص الطبيعيين قبل موفى سنة 2014.