هل يحتكر بنك الزيتونة التمويل الإسلامي في تونس؟

بعد دخول مصرف الزيتونة طور النشاط نهاية ماي الماضي، تعزّز مشهد القطاع البنكي بتونس، بدخول منتوجات جديدة ومتنوعة، يقول القائمين على البنك إنها تستند لمبادئ الشريعة الإسلامية وتنبذ مبدأ الفائدة أو ما يعرف عند المسلمين بالربى.

في المقابل، ادعى بعض المراقبين أنّ بنك الزيتونة سيحتكر تماما نشاط التمويل الإسلامي في البلاد، وبالتالي توقعوا أن لا ينفتح القطاع المصرفي التونسي على أيّ بنك آخر لديه نفس الإختصاص.

لكنّ محافظ البنك المركزي توفيق بكار ردا على سؤال بشأن إمكانية دخول مصارف إسلامية جديدة في السوق التونسية، قال إنّ منح التراخيص من عدمه يستند إلى القانون المصرفي ومجلة العقود والالزامات.

وذكر أنّ منح التراخيص للبنوك من عدمه يأخذ بعين الاعتبار تجربة المستثمر في القطاع البنكي ورأس المال وكذلك مقارنة مخطط الأعمال برأس مال البنك.

وأضاف أنّ البنك المركزي لا يمنح تراخيص لبنوك متخصصة (إسلامية أم شمولية)، وإنما يقوم بإسناد تراخيص شمولية فقط للبنوك الراغبة في الانتصاب، وبعد ذلك يقوم أصحاب المشاريع باختيار نوعية المنتوجات التي يرغبون في طرحها في السوق.

والسؤال المطروح في هذا السياق هو هل بإمكان البنوك التونسية الموجودة في السوق طرح منتوجات إسلامية إضافة إلى منتوجاتها الكلاسيكية أم لا؟

ويشار إلى أنه يوجد في تونس تمثيليتين لبنوك إسلامية غير مقيمة وهما "بنك نور" و"بنك البركة"، هذا إضافة إلى بنك الزيتونة الإسلامي المحلي، الذي تمتلك مجموعة برانسيس الماطري، لمالكها محمد صخر الماطري 51 بالمائة من رأس المال.

وبدأ نشاط البنك الإسلامي بتسعة فروع، منها 5 فروع في تونس الكبرى، وفرعين بسوسة وفرعين بصفاقس، في انتظار إحداث فروع أخرى مع توسع نشاط البنك داخل البلاد.

وكان صاحب البنك محمد صخر الماطري أكد في وقت سابق أنّ مصرف الزيتونة سيقدم إضافة جديدة وحلول بنكية أخرى في السوق المالية بتونس، لكنه نفى أن يكون الهدف من إحداث البنك هو مزاحمة البنوك الأخرى، على حدّ قوله.