غموض بشأن مصير الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية

تعصف بالشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية (STIP) ، المدرجة بالبورصة، أزمة مالية خانقة منذ عام 2003، وذلك نتيجة تراكم الخسائر عاما تلو الآخر، ما دفع بالشركة إلى تسريح المئات (قرابة 500 عاملا) منذ عام 2007.

وبحسب المراقبين، يسود مناخ من عدم الثقة والقلق داخل أوساط المساهمين إزاء مستقبل الشركة بسبب الأزمة التي تعيشها وغياب حلول لإنقاذها.

وتعمل الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية في مجال إنتاج اطارات السيارات والشاحنات والحافلات والجرارات الفلاحية.

وكشف تقريرها المالي، خلال انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة، يوم الإربعاء، عن ارتفاع قيمة ديونها البنكية العام الماضي إلى حوالي 156 مليون دينار عام 2008، مقابل 148.7 مليون دينار عام، أي بارتفاع قدره 4.9 بالمائة.

وتعود مشكلة تراكم الديون، حسب المدير العام الجديد للشركة محمد الزاوية، إلى القروض الجديدة التي تسلمتها الشركة من البنوك التونسية (الشركة التونسية للبنك، وبنك الإسكان، والبنك الوطني الفلاحي)، وهو ما يدفع للتساؤل عن سبب عودة ثقة البنوك في الشركة رغم ما تتكبده من خسائر؟

وتشتكي حاليا الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية من قلة الموارد المالية، وقد أصبحت غير قادرة حتى على شراء ما تحتاجه من مواد أولية.

وبالتالي انخفض، حجم الإنتاج، العام الماضي، بنسبة طفيفة (1.3 بالمائة) مقارنة بعام 2008.

وبلغت خسائر الشركة حوالي 11.357 مليون دينار، لكنها أقل قيمة من عام 2008، حيث تمّ تسجيل خسائر بحوالي 18.571 مليون دينار.

وفسر المدير العام محمد الزاوية، خلال الجلسة العامة للشركة، بأنّ تراجع قيمة الخسائر يعود إلى تحسّن النشاط التجاري للشركة في الداخل والخارج.

وبلغ رقم معاملات الشركة العام الماضي حوالي 93.3 مليون دينار (نمو بـ20 بالمائة مقارنة مع عام 2008).

وقد أطلقت الحكومة التونسية (إدارة التخصيص)، طلب عروض في شهر أفريل 2010، لرصد اهتمام المستثمرين المتعلق بتخصيص الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية  عن طريق بيع 51.59 بالمائة من أسهمها لفائدة مستثمر أو كونسورتيوم.

وقال بيان صادر عن هيئة السوق المالية بتونس إنّ هناك 9 مترشحين تقدموا لطلب العروض، لكن دون أن تكشف عن أسمائهم.

ويشرف على عملية فتح رأسمال الشركة بنك الأعمال المغاربي الدولي، الذي أنهى قبول مطالب المترشحين يوم 21 ماي الماضي.

وسيقع فتح رأسمال الشركة لمستثمرين خارجيين على مرحلتين (اختيار المترشحين، وفتح طلب عروض للتنافس بين المستثمرين على شراء أسهم STIP).

ووقع إحداث الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية عام 1980 في اطار شراكة بين مجموعة من البنوك والمصنع الإيطالي Pirelli.

وتمتلك مؤسسات عمومية أغلب الأسهم في الشركة من بينها "الديوان التونسي للتجارة" (8.94 بالمائة) و"الشركة التونسية للبنك" (7.31 بالمائة) و"الشركة التونسية لصناعة السيارات" (3.46 بالمائة) و"الشركة التونسية للبنك للاستثمار" (2.53 بالمائة)، وشركة "البنيان" (2.41 بالمائة) وأيضا "ستوسيد بنك" (1535 بالمائة).

فيما يمتلك مستثمرون خواص مثل "بيرالي" (Pirelli) 15.83 بالمائة و"البنك الإسلامي للتنمية" 14.17 بالمائة، و"البنك التونسي الكويتي" 11.59 بالمائة، و"أفريك أوتو" 3.51 بالمائة، و"التجاري بنك" 3.44 بالمائة، ومساهمون آخرون 11.46 بالمائة من رأس مال الشركة.

وتمتلك STIP مصنعا بالمساكن (جنوب) ومصنعا بمنزل بورقيبة (شمال) ومقرا إداريا بتونس العاصمة.