البنك الدولي يسعى لتقليص البطالة في تونس

وافق البنك الدّولي على منح تونس قرضا بقيمة 50 مليون دولار لدعم برامج النهوض بالتشغيل، في بلد تصل فيه معدلات البطالة إلى 14.7 بالمائة.

وقالت ريبيكا غران الخبيرة الاقتصادية والمشرفة على المشروع إن هذا القرض سيساهم في الارتقاء بجدوى الاندماج المهني في تونس، وسيطوّر البرامج النشيطة للتشغيل وقاعدة المعلومات المتعلقة بسياسات التشغيل.

ومنذ مدّة صدر تقرير عن البنك الدولي انتقد فيه تونس بشأن قلة خلق فرص العمل لفائدة أصحاب الشهائد العليا، الذي يبلغ معدل تخرجهم سنويا حوالي 80 ألف.

وحققت تونس العام الماضي نسبة نموّ بلغت 3.1 بالمائة رغم الأزمة الاقتصادية. لكن عليها تحقيق نسبة نمو أكبر لامتصاص البطالة. وتشير التوقعات في أحسن الأحوال إلى إمكانية تحقيق نسبة نمو تعادل 3.8 بالمائة هذا العام.

وطالما دعا البنك الدولي تونس إلى وضع استراتيجية جديدة للنهوض بالتشغيل من خلال العمل على المرور إلى اقتصاد مرتكز على التكنولوجيا والقطاعات المتجددة التي تحتاج إلى يد عاملة تمتلك مؤهلات علمية عالية.

وطالب بإعادة تأهيل برامج التعليم العالي والتكوين المهني وخلق شعب واختصاصات تقنية وعلمية تستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة وتكون قادرة على إنتاج طاقات ويد عاملة مختصّة لديها إمكانيات وكفاءات عالية للعمل في ميادين وقطاعات تكنولوجية متجدّدة.