تونس: ارتفاع أسعار اللّحوم والسمك وزيادة في ثمن الخبز

رفعت تونس نهاية الأسبوع أسعار الحبوب ومشتقاتها، بنسبة 5 بالمائة أي بزيادة في سعر الخبز (10 مليم) وسعر السميد (30 مليم للكيلوغرام الواحد). لكن الإشكال الذي يؤرق التونسيين حاليا، ليس في الزيادة في أسعار الخبز لأنها محدودة وليست الأهمّ في غذائهم اليومي…

تونس: ارتفاع أسعار اللّحوم والسمك وزيادة في ثمن الخبز

 
 

رفعت تونس نهاية الأسبوع أسعار الحبوب ومشتقاتها، بنسبة 5 بالمائة أي بزيادة في سعر الخبز (10 مليم) وسعر السميد (30 مليم للكيلوغرام الواحد).

 

وجاءت هذه الزيادة في وقت تشهد فيه البلاد نقصا حادا في إنتاج الحبوب بسبب تراجع الأمطار هذا الموسم. وانخفض محاصول الحبوب عام 2010 إلى 1.6 مليون طن، مقابل 2.5 مليون طن سنة 2009.

 

ودعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مبروك البحري، حديثا، الحكومة إلى مساعدة مزارعي الحبوب على مجابهة ماوصفه بالوضع الصعب الذي يعيشونه نتيجة النقص الحاد في الإنتاج.

 

ورفعت تونس آخر مرة سعر الخبز عام 2007 عندما شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا غير مسبوق في السوق العالمية. علما أنّ الترفيع في الخبر اقترن أول مرّة في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بثورة شعبية في الثمانينات.

 

لكن الإشكال الذي يؤرق التونسيين حاليا، ليس في الزيادة في أسعار الخبز لأنها محدودة وليست الأهمّ في غذائهم اليومي، وإنما في ارتفاع أسعار اللّحوم الحمراء والبيضاء والسمك وبقية المنتوجات الفلاحية . ..

 

وعبّر تجار الخضر، الذين يتزودون من سوق الجملة ببئر القصعة، خلال زيارة تفقدية قام بها مؤخرا وزير التجارة رضا بن مصباح لهذه السوق، عن ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية في سوق الجملة، وتذمر المواطنين من ارتفاع أسعار التفصيل في الأسواق.

 

وهناك تخوّف من قبل المستهلكين من تواصل المنحى التصاعدي لأسعار اللّحوم الحمراء والبيضاء والسمك والخضر خصوصا خلال شهر رمضان الذي لم يبق على قدومه سوى بضعة أسابيع.

 

وتشير إحصائيات وزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى أنّ إنتاج اللّحم هذه السنة عرف تطورا مقارنة بعام 2009، لكنّ سعر الكلغ الواحد من لحم الغنم وصل إلى 14 دينارا ووصل سعر البقر إلى 12 دينارا.

 

ولا يشكل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء (دجاج..) عامل ضغط وحيد على ميزانية الأسر التونسية، إذ قفزت أسعار السمك خلال السنوات الماضية إلى مستويات باهضة جدا.

 

وتبيّن إحصاءات وزارة التجارة مرّة أخرى أنّ الإنتاج الوطني من صيد السمك عرف انتعاشة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لكنّ في الأسواق لم تتأثر الأسعار مطلقا بارتفاع الإنتاج وحافظت على غلائها.

 

ولا تتدخل الوزارة التجارة في تحديد جميع الأسعار، إذ أنّ معظم الأسعار حرّة وتخضع لمبدأ العرض والطلب. وتبلغ نسبة الأسعار الحرة 87  بالمائة مقابل 13 بالمائة مؤطرة حكوميا.

 

خ ب ب

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.