تونس: ماذا في التقرير السنوي لدائرة الزجر المالي؟

صدر مؤخرا التقرير السنوي الحادي والعشرون لدائرة الزجر المالي لسنة 2009 وقد تعهدت هذه الهيئة خلال السنة الماضية بسبع قضايا أحيلت عليها من مندوب الحكومة بناء على دعاوى، رفعها كل من وزير النقل، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، وعلى مطلبين في المراجعة قدّما إلى الدائرة من قبل عونين عموميين بخصوص قضيتين سبق للدائرة أن بتّت فيهما بمقتضى قرارين صادرين عنها.

وتوزعت القرارات بشأن القضايا السبع على قرار واحد بالإدانة وتسليط خطية، وقراران بعدم الاختصاص الحُكمي، وقرار بقبول الرجوع في الدعوى، وقراران بعدم سماع الدعوى، وقرار بقبول الرجوع في مطلب المراجعة.

كما تمّ ختم التحقيق في ثلاث قضايا يبق للدائرة أن أصدرت في شأنها خلال سنة 2009 أحكاما تحضيرية قضت بإرجاعها إلى التحقيق وهي في طور استكمال ما تقتضيه من إجراءات. وبلغ عدد القضايا التي مازالت في موفى 2009 في طور التحقيق 38 قضية.

وقد تبيّن بالنظر في مضمون التي تم البتّ فيها بالإدانة وتسليط الخطية أن أخطاء التصرف قد ترتب عن عدم التقيد بمقتضيات مجلة المحاسبة العمومية بخصوص إجراءات إنجاز النفقات العمومية من ذلك تجاوز الاعتمادات المرصودة وعدم الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقب المصاريف وعقد نفقات دون إصدار أُذون التزود كتابيا بشأنها.

وفيما يخص الجهة العمومية المتضررة فقد تعلقت القضية المذكورة بمعهد ثانوي.

وقد قضت المحكمة بإدانة مدير المعهد بخطية مالية بحدّ الجزء الثاني عشر من كامل مرتبه الخام السنوي بما قدره ألف دينار وذلك من أجا اقترافه أخطاء تصرف.