تونس: مشاريع للطاقة الهوائية تلوث البيئة!

لم تحد الأزمة الاقتصادية وتبعاتها من عزيمة شركتنا الوطنية للكهرباء والغاز من بحثها المتواصل منذ عقدين لإيجاد الحلول المتوفرة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة.

فبعد أن أنجزت مشروع سيدي داود للطاقة الهوائية، باشرت شركة الكهرباء والغاز مشروعها الثاني بشمال شرقي ولاية بنزرت قرب سواحل تونس الكبرى على خط الكشابطة والعالية وماتلين.

وهذا المشروع هو عبارة عن مركزين لإنتاج الطاقة الهوائية بقدرة 60 ميغاوات لكل واحد منهما، وذلك بتركيز 46 آلة هوائية بجهة العالية الماتلين و45 آلة هوائية بجهة الكشابطة. وتضاهي قدرة كل آلة 1320 كيلواط.

وعند رؤيتنا لأولى التوربينات الهوائية يغمرنا شعور بالاعتزاز خاصّة أنّ هذا المشهد هو في الحقيقة طلائع لمشاريع الطاقة النظيفة التي تحافظ على البيئة وتقلصّ من انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون وتساعد بلادنا على الانخراط في منظومة التنمية المستديمة.

لكن على العكس من ذلك، وعند خروجنا من الطريق السيارة على مستوى مدينة العالية وباقترابنا أكثر من سواحل بنزرت ينتابنا شعور بالضيق والاختناق والمحاصرة من هذه الآلات العملاقة.

فعندما نلاحظ ما أصاب هضاب جهة الماتلين ورأس الجبل من خدش لجمال مناظرها نتساءل كيف أنّ هذه الهوائيات التي تمثل في بلدان أخرى رمزا للبيئة النظيفة، أصبحت في بلادنا عكس ذلك وكأنها رمزا للتعدي على الطبيعة.

والسؤال هنا، كيف أن الهياكل التي في عهدتها السهر على المحافظة على البيئة، أعطت الضوء الأخضر لإنجاز هذا المشروع على هذه الصفة المشوهة؟

وحسب معلوماتنا فإن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أشعرت وزارة البيئة والوكالة الوطنية للمحافظة على البيئة في فيفري 2009 بهذا المشروع وطلبت رأيهم في الانعكاسات البيئية لهذا الإنجاز.

إلا أن الوكالة الوطنية للمحافظة على البيئة تسترت خلف القرار الوزاري عدد 1991 لـ11 جويلية 2005 لتمتنع عن إبداء رأيها في هذا المشروع.

وفي الواقع فإن القرار الوزاري الذي تبرر به الوكالة امتناعها عن تحمل مسؤولية أخذ القرار، كان يراد منه في فكر المشرع تشجيع الاستثمار وتسهيل المعاملات الإدارية، وليس إعطاء تعلة للوكالة في عدم التدخل عندما يمكن أن تمثل المشاريع خطرا على البيئة.

فهل سكوت حارس البيئة في تونس يمكن اعتباره سكوتا مذنبا، خاصة وأنّه يسير في اتجاهات معاكسة لما ترتضيه وكالتنا الوطنية؟

مع العلم أنّ الوكالة كانت قد أنجزت دليلا -أطلقت عليه اسم "أطلس الرياح "- يتضمن الخرائط الدالة على اتجاه الرياح وقوتها في بلادنا، لكن لم يأخذ بعين الاعتبار أي انعكاس بيئي آخر.

وبالتالي فإنّ أكثر ما نخشاه هو أن تتعدد مثل هذه المشاريع وتصيب بالضرر مناطق أخرى. وتخوفاتنا مبررة خاصة أنّ التلوث المرئي ليس الضرر الوحيد الذي يمكن أن يحصل، ذلك أننا لم نتحدث بعد عن التلوث السمعي الذي يمكن أن ينجر عن هذه الآلات.

والواجب اليوم أن تقوم كل الهياكل والإدارات المعنية بإنجاز مثل هذه المشاريع بما هو مطلوب منها حتى تعم الفائدة وتقل السلبيات. وهذا ليس بالأمر المستحيل، فقط كل ما هو مطلوب هو البعض من الحوار والكثير من التنسيق.