تونس: إدراج 5 شركات جديدة ونموّ مؤشرات البورصة

واصلت كل مؤشرات التعامل في بورصة تونس ارتفاعها خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة بسنة 2009 ليصل بعضها إلى مستويات قياسية.

وارتفع نسق إدراج الشركات في بورصة تونس حيث تمّ إلى حدّ شهر جويلية الماضي إدراج 4 شركات جديدة، وشركة خامسة (العصرية للإيجار المالي) تمّت الموافقة على إدراجها يوم 29 جويلية، وسيتم فتح رأس مالها قريبا عن طريق عملية ترفيع في رأس المال.

وتتوزع هذه الشركات بمعدل ثلاث شركات من القطاع العام وشركتين من القطاع الخاص. وبخصوص الشركات العمومية فإن فتح رأس مالها يأتي في إطار برنامج التخصيص والذي يضم 30 مؤسسة شرع في بداية تطبيقه خلال السنة الفارطة.

هذا وقد لاقت كل عمليات الإدراج المنجزة خلال هذه الفترة من السنة الحالية  إقبالا هاما لدى العموم حيث تراوحت الكميات المطلوبة 13 و30 مرة كميات الأسهم المطروحة للعموم.

وقد ساهمت هذه العمليات في تمكين هذه الشركات من تعبئة الموارد المالية اللازمة لدعم نشاطها وصلت قيمتها 292 مليون دينار.  كما مكنت هذه العمليات المستثمرين من فرص استثمار جديدة وبالتالي تنشيط التعامل في بورصة تونس حيث ارتفع حجم التداول إلى نهاية جويلية بنسبة 72 بالمائة.

وما تميزت به كذلك إدراجات السنة الحالية إنجاز أول عملية إدراج مشترك لشركة تونسية ببورصة تونس وبورصة الدار البيضاء وخصّت شركة النقل للسيارات.

وقد تمت هذه العملية بنجاح في كلا السوقين لتدعم الآليات المتعددة التي تمّ وضعها لتحقيق الاندماج الاقتصادي والمالي بين بلدان المغرب العربي وتؤسس لتعاون مثمر بين البورصتين.
إدراجات الشركات في بورصة تونس

أثريت تسعيرة البورصة بأربعة شركات، ثلاثة منها أدرجت بالسوق الرئيسية وهي شركة "تأمينات سليم" و"التونسية لإعادة التأمين" وشركة "النقل للسيارات"، وواحدة بالسوق البديلة وهي شركة "إسمنت قرطاج".

وقد بلغت الرسملة الجملية لكل هذه الشركات عند إدراجها 655 مليون دينار. وارتفع عدد الشركات المدرجة إلى نهاية جويلية إلى 55 شركة. وستتعزز تسعيرة البورصة قريبا بدخول الشركة "العصرية للإيجار المالي" بعد حصولها يوم 29 جويلية على موافقة مجلس إدارة البورصة.

إصدارات الشركات المدرجة في بورصة تونس

خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، بلغت قيمة إصدارات الشركات المدرجة 490 مليون دينار مقابل 455 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2009.

وتتوزع الإصدارات بين إصدارات للأسهم بقيمة 200 مليون دينار منها 159 مليون دينار إصدارات نقدية و41 مليون دينار إدماج للاحتياطي. أمّا إصدار القروض الرقاعية فقد بلغت قيمتها 290 مليون دينار.

تطور مؤشر توناندكس والمؤشرات القطاعية

دعّم مؤشر الأسعار توناندكس نسقه التصاعدي الذي سجله سنة 2009 حيث بلغ 48 بالمائة ليحقق إلى موفى جويلية ارتفاعا بلغت نسبته حوالي 19 بالمائة مقابل 25 بالمائة في نفس الفترة من السنة الفارطة ليقفل عند النقطة 5081 وهو أعلى مستوى بلغه هذا المؤشر منذ إحداثه في نهاية سنة 1997 حيث كان مستواه في حدود 1000.

وباستثناء شهري فيفري وجوان فإن أداء المؤشر كان إيجابيا في بقية الأشهر ليحقق أعلى ارتفاعا له في شهر جانفي بنسبة 8.84 بالمائة.

وقد ساهمت في تطور مؤشر توناندكس كل المؤشرات القطاعية ومنها بالخصوص مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 22 بالمائة ليبقى القطاع الأهم من حيث الرسملة السوقية بنسبة 69 بالمائة.
كما ارتفع مؤشر الصناعة منذ بداية السنة بنسبة 29 بالمائة وله رسملة سوقية تصل نسبتها إلى 7 بالمائة من رسملة السوق وصعد مؤشر مواد الاستهلاك بنسبة 11 بالمائة وله رسملة سوقية تبلغ نسبتها 6.8 بالمائة.

تطور رسملة السوق

تبعا لارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة والإصدارات الجديدة للشركات، تطورت رسملة السوق بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 15.3 مليار دينار مقابل 12.2 مليار دينار في نهاية 2009 لتمثل تقريبا 23 بالمائة من الناتج المحلي الوطني.

وتبقى رسملة القطاع المالي الأكبر بنسبة 69 بالمائة لتبلغ 10.5 مليار دينار. أمّا مجموعة "بولينا القابضة" فهي تبقى أكبر رسملة سوقية بقيمة تبلغ 1.6 مليار دينار تتبعها رسملة "بنك تونس العربي الدولي" بقيمة 1.4 مليار دينار ورسملة "البنك التونسي" بقيمة 1.2 مليار دينار.

وتبلغ قيمة رسملة العشرة شركات الأكبر 8.8 مليون دينار لتمثل حوالي 58 بالمائة من رسملة السوق.

تطور حجم التداول بتسعيرة البورصة