تونس: النتائج الأولية للراحة البيولوجية بعد شهر

انطلقت تجربة نظام الراحة البيولوجية بصيغة 3 أشهر للعام الثاني على التوالي من غرة جويلية إلى 30 سبتمبر من كل عام وأفادت مصادر من الإدارة العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن الفريق العلمي والفني المتابع للراحة البيولوجية قد قام قبل شهر جويلية بخرجه بحرية أولى ثمّ خرجه ثانية خلال شهر جويلية أظهرت أن الراحة البيولوجية إلى حد الآن كان لها انعكاسات إيجابية على المخزون السمكي وعلى نوعيته.

كما أظهر التقييم الأوّلي تحسّن مردود طرق الصيد الأخرى خاصة منها الصيد الساحلي الذي يتضاعف مردوده خلال فترة الراحة البيولوجية. ومن جهة أخرى أبرزت النتائج الأوّلية أن نظام الراحة المعتمد في خليج قابس أثبت نجاعته على مستوى المردودية.

ودعا الفريق العلمي بضرورة أن تلتزم مراكب الصيد البحري بالقوانين المعمول بها وعدم توخي الصيد العشوائي وارتكاب مخالفات من شأنها أن تضر بالمخزون وتعكر سير نظام الراحة البيولوجية.

وتجدر الملاحظة أن عدد المراكب التي شاركت في الراحة البيولوجية لهذا العام بلغ 164 مركبا سيقع فرزها وتحديد تمتعها بالمنح التي يسندها صندوق الراحة البيولوجية الذي دخل هذا العام حيّز العمل الفعلي.

وقد أوضحت ذات المصادر أنه تم ضبط شروط التمتع بالمساعدات والمتمثلة أساسا في عدم ارتكاب مخالفات صيد أثناء فترة الراحة كما تسند المساعدات الخاصة بالراحة بالاعتماد على معدل أيام الإبحار خلال السنوات الثلاث الأخيرة السابقة للموسم المعني بالراحة ومنطقة الصيد المعنية على الأقل 100 يوم إبحار.

وتُضبط المساعدات حسب خطط إفراد الطاقم المنصوص عليها بدفتر الطاقم أو الدفاتر البحرية وذلك باعتماد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمّال الذي تم الترفيع فيه من 7749 مليما إلى 8380 مليما في اليوم.

وسيقع توزيع المساعدات والمنح للبحارة الذين يشاركون في الراحة البيولوجية على قسطين، قسط أول في شهر رمضان والثاني بعد انتهاء الراحة.

وعلى صعيد آخر تم تكوين لجنة مشتركة تضم الوزارة والمهنة للنظر في المسائل التي أثارتها المهنة المتعلقة بإمكانية تحمل صندوق تمويل الراحة البيولوجية للتغطية الاجتماعية للبحارة المشاركين في الراحة إلى جانب إمكانية تمتيع رقّاعة الشباك من منح الصندوق.

علما أنّ البحارة المخالفين كما سبق وذكرنا فإنه وقع استبعادهم من توزيع المنح.