تونس: التأمين على السيارات يحتل صدارة التأمينات

تستعد الجامعة التونسية لشركات التأمين لإصدار تقريرها السنوي حول القطاع في تونس لسنة 2009. ومن المنتظر أن تعقد الجامعة ندوة صحفية لتقديم فحوى ومضامين التقرير الذي سيتم إصداره لأوّل مرة في بحر هذا الشهر بعد أن كان يصدر في السابق في شهر نوفمبر من كل عام.

وقد تحصّل موقعنا على مُلخّص لهذا التقرير الذي كشف أنّ الأقساط الصادرة لمؤسسات التأمين بلغت 1025,660 مليون دينار في 2009 مقابل 961,921 مليون دينار سنة 2008 محققة بذلك تطور بنسبة 6,63 %.

ويحتل صنف التأمين على السيارات دائما المرتبة الأولى حيث بلغ رقم المعاملات 475,369 مليون دينار في السنة الفارطة مقابل 435,820 مليون دينار عام 2008، يليه صنف التأمين الجماعي على المرض برقم معاملات بنحو 143,925 مليون دينار مقابل 133,526 مليون دينار عام 2008.

وأفادت ذات المعطيات أن التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين إلى المُؤمّن لهم والمنتفعين بعقود التأمين بلغت 601,671 مليون دينار سنة 2009 مقابل 505,709 مليون دينار سنة 2008 مسجلة ارتفاعا بنسبة 18 %.

كما بلغت المدخرات الفنية لمؤسسات القطاع 2045,542 مليون دينار السنة الماضية مقابل 1820,791 مليون دينار في سنة 2008 أي بتطور بنسبة 12 %. وتُقدر نفقات التصرف (نفقات الاقتناء والتصرف) مبلغ 181,005 مليون دينار في ما كانت هذه القيمة 167,351 مليون دينار في 2008.

أمّا مجموع توظيفات مؤسسات التأمين فقد بلغت 2243,373 مليون دينار سنة 2009 مقابل 2005,227 مليون دينار سنة 2008. وفي سياق النتائج الإيجابية بلغت أقساط التأمين المسندة من قبل مؤسسات التأمين 200,802 مليون دينار علما وأن هذه القيمة بلغت في 2008 أكثر من 193 مليون دينار.

من جهة أخرى، بلغت الإيرادات المالية (قيم منقولة وعقارات) 94,802 مليون دينار، كما سجلت النتائج الفنية الصافية فائضا بقيمة 125,542 مليون دينار سنة 2009 مقابل 132,061 مليون دينار في 2008.

وبناء على ما تقدم يظهر جليا أن قطاع التأمين في تونس قد استعاد توازنه ودخل مرحلة جديدة أساسها الربحية والفائض في عديد المنتوجات وأصناف التـأمين لا سيما بعد إقرار جملة من التنقيحات على عديد من القوانين المُنظمة للقطاع التي انطلقت منذ سنة 2001 والتي أعطت القطاع منعرجا جديدا قطع نهائيا مع الموازنات الخاسرة والتي ما انفكت تشكو عجزا متواصلا خاصة في صنف التأمين على السيارات.

لئن تبدو هذه المؤشرات إيجابية ومطمئنة فإنّ القطاع مطالب في ذات الوقت من تحسين خدماته تجاه حرفائه خاصة على مستوى المدة الزمنية  للتعويضات والإجراءات الإدارية التي ما تزال معقدة وبطيئة وكذلك طويلة إن لم نقل مرهقة.