تونس الأولى مغاربيا في نموّ الاستثمار الخارجي

ذكر تقرير نشره مرصد الاستثمارات والشراكات في المتوسط أنّ تونس استطاعت خلافا لبلدان شمال إفريقيا استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية في النصف الأول من هذا العام، إذ تراجع نمو الاستثمار الخارجي في الجزائر وليبيا والمغرب.

وقال التقرير إنّ عائدات الاستثمار الخارجي في منطقة المغرب العربي عرفت انكماشا بنسبة 20 بالمائة خلال السداسي الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الاستثمارت المتدفقة على المنطقة حوالي 1.7 مليار أورو، وهو رقم متواضع قياسا بالمعدل السنوي الذي تحققه المنطقة منذ عام 2003، والذي يصل إلى غاية 8.8 مليار أورو، حسب التقرير.

وتراجعت قيمة الاستثمارات في الجزائر وليبيا والمغرب بنسبة 60 بالمائة. في المقابل شكلت تونس الاستثناء الوحيد بين هذه الدول، بفضل الإعلان عن انطلاق تنفيذ مشروع مرفأ تونس المالي التابع لبيت التمويل الخليجي، والذي سيشرع في إنجاز المرحلة الأولى قبل نهاية هذا العام.

وسيقوم مسؤولو المشروع في شهر سبتمبر المقبل بتقديم مثال التهيئة التفصيلي للحصول على مصادقة الدولة والقيام إثر ذلك بإعداد ملف طلبات العروض لاختيار الشركة التي ستتولى إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي سيتم الإعلان عن هذه الشركة في شهر ديسمبر المقبل.

وينتظر أن تتراوح كلفة المشروع بعد استكمال كامل مكوناته بين 4 و5 مليارات دولار. ولو لا قيمة هذه الاستثمارات لكانت تونس قد سجلت هي الأخرى انخفاضا في الاستثمارات الخارحية.

وتأتي تونس في المركز الأول من ناحية الإعلان عن المشاريع الجديدة بنسبة 76 بالمائة، تليها المغرب بنسبة 29 بالمائة، بينما تشهد الجزائر تراجعا بنسبة 23 بالمائة، وحافظت ليبيا على نفس عدد المشاريع مقارنة بالعام الماضي، حسب مرصد الاستثمارات والشراكات في المتوسط.

ونشرت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (مؤخرا) تقريرا أشار إلى أنّ حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس قد حقق ارتفاعا خلال السداسي الأول بنسبة 8.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.

وساهمت الاستثمارات في إحداث 5932 موطن شغل جديد منها 4930 موطن شغل في قطاع الصناعات المعملية.

وبلغ حجم الاستثمارات إلى موفى شهر جوان الماضي حوالي 6ر956 مليون دينار استثمارات مباشرة و108 ملايين دينار استثمارات محفظة، مقابل 6ر884 مليون دينار استثمارات مباشرة و1ر55 مليون دينار استثمارات محفظة، في السداسي الأول من عام 2009.

وتركزت الاستثمارات بالخصوص في قطاعي الطاقة الذي اجتذب استثمارات بقيمة 456 مليون دينار (انخفاض بنسبة 6ر10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2009) والصناعات المعملية الذي سجل استثمارات بقيمة 240 مليون دينار (انخفاض بنسبة 9ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي).

وذكرت الوكالة أن 102 مؤسسة جديدة ذات مساهمة أجنبية دخلت خلال النصف الأول من العام الجاري طور الانتاج وأن 120 شركة أجنبية وسعت من أنشطتها في تونس بما ساهم في إحداث 5932 موطن شغل جديد منها 4930 موطن شغل في قطاع الصناعات المعملية.