100 مؤسسة تونسية ستحصل قريبا على العلامة البيئية

اعتبارا لاحتداد المنافسة وللشروط البيئية التي أصبح بالخصوص الاتحاد الأوروبي يفرضها على المنتوج الصناعي وأمام تفاقم مسألة التلوّث الصناعي وما له من انعكاسات سلبية على البيئة وصحة المستهلك وضعت الحكومة التونسية برنامجا خاص بالتأهيل البيئي للمؤسسات الاقتصادية التونسية لتمكينها من تعزيز قدرتها التنافسية ومجابهة التحديات الاقتصادية وذلك من خلال بلوغ مستوى 500 مؤسسة متحصّله على شهادة المواصفات البيئية العالمية (إيزو 14001) في أفق سنة 2014، أي ربع المؤسسات التونسية المتحصلة على نظام الجودة العالمية وكذلك إرساء مؤسسات اقتصادية صديقة للبيئة ونشاط اقتصادي يعزّز التنمية المستدامة وذلك بمزيد تفعيل العلامة البيئية التونسية.

ولبلوغ الأهداف المرسومة قامت وزارة البيئة والتنمية المستديمة بوضع برنامج عمل متكامل للتأهيل البيئي للمؤسسات وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والصناعة والتكنولوجيا، ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان التناسق بين تطور الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة من خلال إدراج البعد البيئي داخل نظم التصرف للمؤسسة.

وقد أثبتت دراسة قام بها مجمع أفنور للإشهاد (GROUPE AFNOR ) لدى مجموعة من المؤسسات المتحصلة على شهادة (إيزو 14001) أن النظم المتصلة بالحفاظ على البيئة تساهم في التقليص في استهلاك الطاقة والماء بنسبة تتراوح بين 10 و15 % وتحسين التصرف في النفايات والترفيع في نسبة التثمين والرسكلة بنسب تتراوح بين 20 و30% من مخزون النفايات إلى جانب التقليص على مدى 10 سنوات من الانبعاثات الغازية الدفيئة بنسب تتراوح بين 20 و80% مع التقليص في استهلاك المواد الأوّلية بنسب تتراوح بين 5 و25%.

ومن جهة أخرى، تمّ الشروع في تركيز العلامة البيئية التونسية سعيا إلى تحقيق أعلى درجات التميز البيئي وضمانا للجودة البيئية للسلع والخدمات وحفاظا على صحة المستهلك وسلامته وتنمية القدرة التنافسية للمنتوج التونسي.

وفي هذا الإطار تم إعداد برنامج عمل لمصاحبة 100 مؤسسة من قطاعي الصناعة والسياحة لتركيز العلامة البيئية التونسية وتيسيرا لانخراط المؤسسات في هذا البرنامج تم وضع برامج موازية ومُكمّلة ستمكّن من إعداد المؤسسات للانخراط في منظومتي (إيزو 14001) والعلامة البيئية التونسية.

وتتمثل هذه البرامج في أولا برنامج التشخيص البيئي المُعمّق للمؤسسات وثانيا برنامج التصرف البيئي المُربح وثالثا برنامج الإنتاج الأنظف ورابعا برنامج المساندة الفنية فحكام التصرف في المياه المستعملة وخامسا برنامج تدعيم القدرات وتكوين الكفاءات الوطنية.