تونس: مفاوضات سرية لبيع أسهم شال

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "شال" بمنطقة إفريقيا كسافيي لوماتيي، يوم الخميس، أنّ مفاوضات مجموعة "شال" البترولية بشأن بيعها المحتمل لأنشطتها في 19 دولة إفريقية، منها تونس، تنحصر في شركتين عالميتين، هما: مجموعة "فيتول" الهولندية، الرائدة في تجارة النفط في العالم، والشركة الاستثمارية الإفريقية "هيليوس".

وأوضح لوماتيي أنّ المفاوضات انطلقت منذ شهر جويلية الماضي، وأنّ "شال تونس" ستستمر في توفير خدماتها بالبلاد وفق معايير السلامة المعمول بها سواء تعلق الأمر بمحطات توزيع الوقود أو بيع زيوت السيارات أو المحروقات التجارية أو غاز النفط المسال، وذلك إلى حين انتهاء المفاوضات.

لكن في حال التوصل إلى اتفاق للبيع، فإن "شال" ستحتفظ بعلامتها المميزة في تونس، وأيضا بحصة في رأسمال الشركة الجديدة التي ستحل مكانها، غير أنّ هذه الحصة لن تشكل أغلبية رأسمال، وفق بنود الاتفاق الذي تقترحه "شال".

وهكذا فإنّ التغير الذي سيحصل هو أن تصبح الشركتان أكبر مساهم في رأسمال شركات "شال" الإفريقية، وبالتالي ستنتقل إدارة الموارد البشرية والمادية من "شال" إلى المالكين الجدد.

ولم يدل لوماتيي بتفاصيل مفاوضات "شال" مع الشركتين، بما في ذلك الآجال المرتبطة بها، وقال إنها ستظل سرية حرصا على أن تمرّ مرحلة التفاوض في أحسن الأجواء. وتعهد بأن تدلي شركة "شال" في الوقت المناسب بمعطيات جديدة كلما تمّ إحراز تقدم في المفاوضات.

وبرر لوماتيي سبب خروج "شال" من 19 بلدا إفريقيا بقوله إنّ الاستثمارات المرتبطة بنشاط الاستكشاف والتنقيب بات يتطلب موراد مالية ضخمة أكثر من الماضي، مؤكدا أنّ شال لم تتكبد أي خسائر وأن سبب خروجها يعود إلى قرار استراتيجي فحسب، على حدّ قوله.

مع العلم أنّ مفاوضات تفريط "شال" في أغلب الأسهم لشركاتها لصالح مستثمر جديد لا تشمل جنوب إفريقيا (المحروقات والغاز الطبيعي والزيوت وخدمات التكرير) ومصر (الزيوت) وبوتسوانا (الغاز والبترول المسيل).

وبشأن مصير عمال شركة "شال تونس" خاصّة ممن يعملون في اطار المناولة وعددهم قرابة المائة شخص، فإنّ الأجواء مازال يخيّم عليها القلق بسبب مخاوفهم بأن يقع التفريط فيهم.

ويتوقع أن يضرب أعوان "شال تونس" أيام 20 و21 و22 سبتمبر المقبل ردا على غياب حلول مع الإدارة بشأن المنح التعويضية عن تسريحهم وترسيم بعض أعوان المناولة.

بالمقابل، تقول مصادر في "شال تونس" إنه في صورة ما وقع التخلي عن العمال فإنّ القانون التونسي سيضمن حقوق جميع العاملين.

وتمتلك شال في تونس 7 شركات ورخصتين للتنقيب على النفط وتشغل 516 عاملا.