تونس: قريبا مكاتب خاصة لبحث فرص العمل بالخارج

نظرا لأهمية الحصص السنوية للتوظيف بالخارج المُخوّلة لتونس في إطار الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وإيطاليا واعتبارا لصعوبة الاستجابة لتلك الفرص بالنظر إلى محدودية إمكانيات الإنجاز المتوفرة للهياكل العمومية المتدخلة في هذا المجال، سيقع في الفترة القادمة عرض على أنظار كل من مجلسي النواب والمستشارين مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني.

ويهدف المشروع إلى فسح المجال لمؤسسات خاصّة لمعاضدة الوكالة التونسية للتعاون الفني في مجال التوظيف بالخارج. كما يخول لهذه المؤسسات الخاصّة إمكانية استكشاف فرص توظيف بالخارج والعمل على تلبيتها والقيام بكل الأنشطة ذات العلاقة.

ونظرا لأهمية نشاط الوساطة في مجال التوظيف بالخارج وارتباطه بالتعامل اليومي والميداني مع المترشحين للهجرة الذين قد يتعرضون لبعض أنواع التحيّل وتفاديا لكل التجاوزات فإن مشروع القانون المعروض سيُخضع القيام بهذه الأنشطة لترخيص مسبق وفقا لشروط وصيغ وإجراءات تضبط بأمر صادر عن الوزير المكلف بالتعاون الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن عديد المكاتب التي تزعم أنها تساعد الشباب التونسي على الهجرة إلى عديد الدول ومنها خاصة كندا والولايات المتحدة الأمريكية انتصبت في تونس منذ عدة سنوات واتضح أن هذه المكاتب تبيع الأوهام وتسلب الشباب أمواله وهي بالملايين وتماطله إلى حين تحيّن الفرصة السانحة لتتبخر وتختفي وسرعان ما تعود تحت اسم جديد لتعاود التحيّل والتلاعب بأحلام مئات الشباب التونسي الباحث عن فرصة الهجرة المُنظمة.